نقابة المعلمين: جمعنا 40 مليون جنيه من قيمة معاشات إبريل

طالب خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بسرعة سداد المتحصلات الخاصة بالنقابة، وذلك لصرف دفعة المعاشات مطلع إبريل المقبل، وأضاف الزناتى أن قيمة المبالغ المالية المخصصة للمعاشات بلغت فى الوقت الحالى أقل من 40 مليون جنيه من إجمالى 90 مليون جنيه، موضحاً أن النقابة لم تعد تتلقى عائد على الودائع البنكية بعدما تم فكها جميعاً.
وأكد الزناتى، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، حول اجتماعه بهيئات مكاتب النقابات الفرعية اليوم، أن صرف المعاشات بنظام الفيزا كارت سيبدأ من دفعة أبريل بعدد مبدئى يبلغ 5000 كارت، مشيراً إلى أن الصرف من خلال الفيزا غير قاصر على بنك معين على أن يتم تعميم التجربة فى الدفعة المقبلة.
كما شدد نقيب المعلمين، على ضرورة تجميع بيانات الرقم القومى سواء للأعضاء أو الورثة من مستحقى المعاشات مع مراعاة عدم صرف دفعة يوليو للمستحقين إلا فى حالة إمدادهم للنقابة الفرعية بالبيانات المطلوبة، مضيفاً أنه تقرر استقبال المتحصلات سواء الخاصة بالاشتراكات أو صندوق الزمالة من خلال إيداع النقابات الفرعية للمبالغ المالية على حساب النقابة بالبنك دون إرسالها كشيكات.
وبالنسبة لمستشفى المعلمين بالجزيرة، فقد أوضح الزناتى أن المديونيات الخاصة بالشركة المؤجرة، للمستشفى، وصلت إلى 11 مليون جنيه وأنه بعد العديد من الاجتماعات والمفاوضات الجادة والمستمرة من جانب النقابة تم الحصول على 3 شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وأضاف نقيب المعلمين أنه تم تطبيق فوائد تأخير على المديونيات الخاصة بالمستشفى وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح المبلغ 13 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لجدول زمنى بحيث تحصل النقابة شهرياً على ما يقرب من مليون جنيه.
وفى السياق ذاته، قال الزناتى أن هيئة مكتب النقابة العامة اتخذت قرار بأن يتم صرف الدعم الخاص بالعضو والبالغ 25 % من خلال النقابات الفرعية وليست المستشفى، بعدما تأكدوا من عدم تطبيق الدعم بشكل حقيقى من جانب الشركة ومطالبة النقابة بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل هذا.
ومن جانب آخر، أكد نقيب المعلمين أنه قد تم إرسال الكتاب الدورى للنقابات الفرعية وذلك تمهيداً لإجراءات الجمعيات العمومية الخاصة بهم والمقرر عقدها الخميس المقبل 26 مارس الجارى، لاعتماد الميزانية والحساب الختامى لكل فرعية، حيث طالب جميع رؤساء النقابات بإبلاغ مديريات الأمن من خلال خطاب رسمى بالمواعيد والأماكن المحددة لعقد الجمعية.