أعد مرصد الانتخابات البرلمانية التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة " تقريرا عن حالات العنف فى البلاد والتى وصلت إلى 110 حالات عنف، فى 20 محافظة وقد نال المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب لأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التى شهدتها مختلف المحافظات المصرية بنسبة 82% ، يأتى ذلك فى إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية، لإصدار التقرير الحادى عشر لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 13- 19 مارس 2015 ، وهى الفترة التى تزامنت مع انتهاء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى . وجاء فى التقرير " فى سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التى شهدتها الفترة التى يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها ما يلى :- تناقص معدلات أحداث العنف والتفجيرات التى شهدتها البلاد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهد الأسبوع الحالى 110 حوادث عنف، مقابل 184 حادث عنف الأسبوع الماضى ، وهو ما يعنى نقص بمعدل 40% تقريبا. على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ عن الأسبوع الماضي، إلا أن المعدل يبقى كبيرًا مقارنة بالأسابيع السابقة للأسبوع الماضي، ويمكن أن نستخلص من ذلك حقيقة هامة، وهى أن قوى الإرهاب كانت تحشد كل طاقتها لتعطيل المؤتمر الاقتصادى وإرسال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب قبل المؤتمر الاقتصادى مباشرة . استمرار استهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل العناصر الإرهابية، حيث كان نصيهم 45 حادثا من إجمالى 110 حوادث عنف، بنسبة 41 % من إجمالى أحداث العنف. استمرار استهداف الأهداف المدنية ( أماكن تجمع المواطنين – المرافق الخدمية – دور العبادة ) بدرجة كثيفة جدا، حيث كان نصيبها 90 حالة من إجمالى 110 حالات عنف وبنسبة 82% تقريبا ، وهى أعلى معدل منذ بداية فترة الرصد فى يناير 2015 . انتشار أحداث العنف فى العديد من المحافظات المصرية، حيث شهد هذا الأسبوع 110 حوادث عنف متفرقة بين 20 محافظة. استمرار الجماعات الإرهابية فى استهداف بعض فروع الشركات والعلامات التجارية الأجنبية للتأثير على مناخ الاستثمار الأجنبى المرتبط بالمؤتمر الاقتصادى فى مصر . استمرار استهداف الجامعات والمدارس ولكن بشكل أقل من الأسبوع الماضى ( 6 حالات مقابل 19 حالة الأسبوع الماضى ) . ما زال الانتشار الجغرافى لعمليات العنف متسعا حيث يشمل 20 محافظة . الجدير بالذكر أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .