السلطات المحلّية تمنع عقد مؤتمر للمعارضة جنوبي الكونغو الديمقراطية

حظرت السلطات المحلّية في محافظة كاتانغا جنوبي الكونغو الديمقراطية، عقد مؤتمر دعت له أحزاب المعارضة، منذ أكثر من أسبوع، وكان مقرّرا اليوم الأربعاء، ل "دواعي أمنية".
وكان من المتوقّع أن يسجّل المؤتمر الملغى عودة أحزاب المعارضة في لوبومباتشي عاصمة محافظة كاتانغا، والتي تعدّ 10 أحزاب، إلى المشهد السياسي في البلاد.
كما كان من المنتظر أن يقدّم ريموند مويومبا، والذي يعتبر عميد المعارضة في كاتانغا، مداخلة خلال المؤتمر، حيث أوضح أنّه أراد "التركيز على القضايا الراهنة مثل الإنقسامات الجهوية والجدول الزمني للانتخابات".
وأضاف، في تصريح للأناضول قائلا: "أنا مندهش من إستنباط السلطات للمسألة الأمنية في هذا الإطار (لمنع انعقاد المؤتمر). أنا لا أرى أي خطر في تنظيم مثل هذا المؤتمر، بما أنّ حرية التعبير مكفولة ومضمونة من قبل الدستور (الكونغولي)، والقانون يفرض إعلام السلطات فحسب قبل تنظيم أي تظاهرة سياسية، وهذا ما فعلناه".
وتابع: "كما أنّ الإذاعة الرسمية أعلنت الخبر منذ أسبوع، وأنا أتساءل لماذا كان عليهم (السلطات) انتظار الدقائق الأخيرة لمنع عقد المؤتمر. شخصيا لا أرى من هدف سوى السعي إلى تقويض المعارضة".
من جانبه، أكّد المتحدّث باسم المعارضة في كاتانغا، إيدي تشيبانغ، أنّ "مخاوف السلطات لا مبرّر لها، لأنّ المعارضة الكونغولية تستخدم وسائل سلمية للتعبير، ولذلك لا يجب الخلط بين المعارضة وبين حركتي كفى ومكنسة المواطن (منظمتان ناشطتان في المجتمع المدني، الأولى سنغالية والثانية بوركينية)".
وأعرب تشيبانغ عن "استغرابه" من منع انعقاد المؤتمر من قبل السلطات الكونغولية، قائلا: "لدينا الكثير من الأشياء لقولها لشعبنا، أهمّها أسباب التقسيم الجهوي، وتفسير موقفنا الذي يطالب الهيئة العليا للإنتخابات بتنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية قبل المحلية".
وبالاتصال بعمدة المدينة لمعرفة موقفه حيال حظر انعقاد مؤتمر أحزاب المعارضة فيها، إلاّ أنّه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، فيما أكّد مصدر من بلدية كاتانغا للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنّه "تم حظر التجمّعات، حاليا، في جميع المدن الكبيرة في البلاد، والمسألة لا تتعلّق بالأمن، ولكنها تدابير استباقية للحفاظ على الأمن العام، على خلفية ما حدث مؤخرا، في العاصمة كنشاسا، مع النشطاء السنغاليين والبوركينيين".
وقادت السلطات الكونغولية حملة اعتقالات شملت نشطاء من الكونغو الديمقراطية والسنغال وبوركينا فاسو وصحفيين أجانب، خلال ملتقى عقد حول الديمقراطية والحوكمة الرشيدة في الكونغو الديمقراطية، بمناسبة إطلاق حركة اجتماعية جديدة تحمل اسم "فيليمبي".
ويتّفق تصريح مصدر بلدية كاتانغا مع ما ورد على لسان رئيس الجمعية الوطنية (إحدى غرف البرلمان الكونغولي) ورئيس كتلة الأغلبية الرئاسية، أوبين ميناكو، والذي قال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء: "نعمل على أن يسود الهدوء في الكونغو الديمقراطية، ولقد بلغتنا معلومات تفيد بأنّ حركة النشطاء (الذين شاركوا في إطلاق حركة فيليمبي) في كينشاسا سيتحوّلون إلى شمال كيفو (غوما) وكاتانغا، وتحديدا إلى مدينتي لوبومباتشي وكولوازي".
وفي خضمّ هذه الأجواء المشحونة، أعرب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدّم الإجتماعي"، أبرز أحزاب المعارضة في الكونغو الديمقراطية، عن "مخاوفه من وقوع أسوأ من ذلك"، حيث أشار في، بيان صدر اليوم وتلقت الأناضول نسخة منه، أنّ الحزب يدعو إلى "بقاء البعثة الأممية لحفظ الإستقرار في الكونغو الديمقراطية (المونيسكو)، مقترحا أن يكون لها دور حقيقي في الإنتخابات المقبلة".