قال مصدر مطلع مقرّب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الوفد السويسري، المختص ببحث أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، قد غادر قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، دون أن يتوصل الجانبان لاتفاق. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، أن الوفد لم يتوصل لاتفاق مع "حماس"، حول أزمة الموظفين، بسبب بعض القضايا "العالقة". وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على "مواصلة النقاش، إلى حين التوافق على كافة نقاط الخلاف". وأضاف أن الوفد السويسري أبلغ حماس، بوجود شرط دولي يتمثل ب"الفحص الأمني"، على كافة الموظفين الذين ستدفع رواتبهم، واستبعاد بعضهم على خلفية نشاطهم المقاوم لإسرائيل، وهو ما رفضته الحركة بشكل قاطع. وقال: "حماس رفضت بشكل كامل، وقاطع وجود أي فحص أمني على أي من موظفي الحكومة، وضرورة دفع رواتب كل الموظفين". وكشف أن حماس أبدت تحفظها على تركيبة "اللجنة الإدارية" المكلفة بفحص ملفات الموظفين، نظرا لتشكيلها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دون استشارة الحركة. وأضاف:" أبلغت حماس الوفد بضرورة إعادة تشكيل اللجنة، لتضم ممثلين عن حركة حماس، كما نص اتفاق المصالحة، وفي المقابل أبدى الوفد السويسري عدم اعتراضه على ذلك، طالبا من الحركة التشاور مع الرئيس عباس بهذا الخصوص". وكان وفدا سويسريا، قد وصل مساء أمس الاثنين، إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة. واجتمع الوفد مع قادة خمسة فصائل فلسطينية وهي "فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية". وطرحت سويسرا في أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية. ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية. كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا. وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 مارس الجاري، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة. كما لم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم ب40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق. وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
