4 قرارات للنائب العام تفجر غضب القوى الثورية

قاتل الجندي مجهول وشاهد الإثبات متهم.. قيادات «التحالف الشعبي» متهمون بخرق «التظاهر» والألتراس «إخواني»
مطالبات بمحاكمة «إبراهيم» وإعادة هيكلة الوزارة.. ثورة غضب للقوى الثورية بعد حفظ قضية «الجندي».. والألتراس يتوعد للنظام والداخلية

وسط مطالبات ب"الحسم" واتهامات ب"التقصير" من جانب عدد كبير من القوى السياسية فى بعض القضايا الشائكة المعروضة على النائب العام ليخرج المستشار هشام بركات "نائب الشعب" بعدة قرارات خاصة بتلك القضايا من بينها "حادثة استاد الدفاع الجوى والشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى" بالإضافة إلى شهيدة "الورد" شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ليكون النائب العام فى مواجهة عدة فئات مجتمعية بعد حزمة "الأربعة قرارات التى خرجت دون حساب لعواطف أو ردود فعل لتقع على تلك القوى بمزيد من الصدمة ويكون النائب العام فى مواجهة شديدة بين "الألتراس، الإخوان، القوى المعارضة وأخيرا قوى الشباب الثوري".
ضابط اتُهم بمقتل "الصباغ" يفتح سيل مطالبات ضد الداخلية
بتهمة "ضرب أفضى إلى الموت" أحالت النيابة العامة أحد ضباط الشرطة يدعى "ياسين الإمام" ملازم أول بقطاع الأمن المركزى ممن شاركوا فى تأمين المسيرة التى انطلق من مقر التحالف الشعبى الاشتراكى إلى المحاكمة الجنائية والتى وقعت ضحيته الشهيدة "شيماء الصباغ" عضو الحزب بالإسكندرية أثناء تواجدها بتلك التظاهرة، بالإضافة إلى القرار الآخر الذى وقع كالصاعقة على سامع القوى الحزبية المعارضة، وهو اتهام أكثر من 15 عضوًا من الحزب نفسه إلى الجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر ليفتح ذلك القرار حزمة مطالبات جديدة للمطالبة بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بنفس التهمة، لأنه يعد المسؤول عن جميع الوقائع التى حدثت بعهده وأخرى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ممن يسعون لتصفية شباب الثورة الذين شاركوا فى ثورة ال25 من يناير، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قانون التظاهر والمطالبة بإسقاطه.
وهو ما أكده مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، بأن قرار النائب العام باتهام ضابط شرطة كان بمثابة تأكيد صحة روايتنا بالأحداث منذ اندلاعها، وتأكيد أن من قام بتلك الجريمة كان أحد الضباط المكلفين بتأمين المنطقة، مشيرًا إلى أن الحزب يأمل فى أن يكون مقدمة للإجراءات الأخرى التى تشكل محاسبة جميع من اتهموا فى قضايا قتل للمتظاهرين السلميين، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية من العناصر المضادة التى هدفها الأساسى استهداف الشباب الثوري.
وأشار الزاهد فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن دور الوزارة الأساسى هو حماية المواطنين وتنفيذ القانون، مستنكرًا القرار الآخر الخاص باتهام أعضاء الحزب بخرق قانون التظاهر، قائلا إن المسيرة كانت سلمية ومحملة بالورد لوضعها على النصب التذكارى الرمزى بميدان التحرير إحياء لذكرى شهداء الثورة، ولم نردد فيها أى هتافات أو لافتات ضد المسؤولين فلم نكن بحاجة إلى تصريحات أو أذون لفعل تلك المسيرة، مؤكدا أن التحالف شارك فى عديد من الفعاليات غير المصرحة مثل واقعة التضامن مع عدة وقفات بنقابة الصحفيين وبعض الفعاليات الأخرى، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى قانون التظاهر وتعديله والإفراج الفورى عن جميع المتعقلين السياسيين بتهمة خرق هذا القانون.

ثورة غضب شبابي.. الجندى قاتله "مجهول" ومخاوف من التكرار
"وقع قلبى فانشطر فقلت لماذا قال لفراق محمد قلت يا قلبى لا تحزن فاللقاء قريب"، هذه الكلمات التى قالتها والدة الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى رثًاء فيه بعد القرار الصادم الذى أصدره النائب العام هشام بركات الذى نص على حفظ القضية الخاصة بتعذيب ابنها ضد مجهول وأن الوفاة كانت نتيجة حادث "سيارة" لعدم ثبوت أى من الأدلة الخاصة بتقرير الطب الشرعى لاتهام أى فصيل بقتل "الجندي"، بالإضافة إلى القرار الآخر بخصوص تحويل شاهد الإثبات إلى المحاكمة الجنائية بتهمة بت شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير على سير التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة.
واجتاحت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب القوى المعارضة والشباب الثورى للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات مرة أخرى من جانب النيابة العامة وعدم حفظ القضية ضد مجهول، لأن الفاعل معروف، حيث أكد التيار الشعبى فى بيان له أن الجندى لم تقتله سيارة، بل قتله ذئاب لا يزالون وأمثالهم قابعين فى أماكنهم وأنهم أشد خطرًا من غيرهم، وبهم تسقط الأنظمة وتفقد شرعيتها على حد قولهم.
وتساءل التيار الشعبى فى بيانه قائلا: "ماذا عن تقرير اللجنة الثلاثية الذى ضم نخبة من كبار أساتذة الطب الشرعى الذين أكدوا وفاته نتيجة الضرب والتعذيب، وهل كان تقرير اللجنة الخماسية والذى لم يمارس أعضاؤه مهنة التشريح عمليًا هو الأقرب لتحقيق العدالة أم لتغييبها؟ مشيرًا إلى أن التقرير أكد أنه كان يوجد آثار أسلاك على الرقبة وكهرباء باللسان وكى بالظهر والبطن وضرب بآلات حادة فى الوجه، فهل تلك الحالة بالفعل كانت جراء حادثة أم تعذيب!
ومن جانبه، أكد خالد إسماعيل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن قرار النائب العام الخاص بإحالة التهمة ضد "مجهول" مسلسل وسيناريو من الممكن أن يتكرر، فهنالك بعض القضايا التى تنظر الآن منها "كريم حمدي" المحامى وغيرها من قضايا التعذيب، مشيرًا إلى أنه إذا كان الفاعل ضابطا أو غيره ممن ينتمون إلى السلطة فإنهم يسيرون على نهج حماية ضباط الداخلية ضد تلك الجرائم ونشهد سيل براءات أو أحكام بسيطة مع إيقاف التنفيذ لهؤلاء الضباط.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذه القرارات والأحكام تعد من الشرارات التى من شأنها أن تحدث غضبا ثوريا وشبابيا أكبر فى الفترة المقبلة وسيكون بداية لاتفاق القوى الثورية والحزبية على مطلب واحد فى القصاص لجميع الشهداء.

وايت نايتس يتوعد "النظام" بعد حبس "مشاغب"
توعدت رابطة وايت نايتس، مسؤولى وزارة الداخلية عقب القبض على أحد "كابوهات" ويدعى سيد على، والشهير ب سيد مشاغب من قبل قوات الأمن.
وأكدت الرابطة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنها ستبدأ الرد على هذه التجاوزات خلال الفترة المقبلة وجاء نص البيان كالتالى: "بعد اعتقال العشرات من أعضاء المجموعة والزج بهم فى السجون منذ ما يقارب السنة، وقتل العديد من الأبرياء فى الشوارع والمدرجات حان وقت التصفية الكاملة!
وتوعدت الرابطة فى بيانها الأخير كلاً من المستشار مرتضى منصور، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد يوسف، ومساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى اللواء مدحت المنشاوي، وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، بالإضافة إلى مدير عام النادى اللواء علاء مقلد، وكذلك الإعلامى أحمد شوبير، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز.
فى الوقت الذى ألقت قوات الشرطة القبض على "المشاغب" فى مكان غير معلوم إلى الآن، ليعلقوا على ذلك، قائلين: "ولكنهم لا يعلمون أن هناك مثله المئات والآلاف الذين لن يثنيهم أو يخيفهم إرهابكم.. فليس بعد القتل والحبس شيء.. وإن أردتموها غابة، فهى لكم كما تريدون".
وكانت البداية فى واقعة حريق قاعة المؤتمرات بالأزهر، حيث نشرت صفحة الشعب الحر، التابعة لألتراس وايت نايتس صورة لحريق القاعة فى اللحظات الأولى، وقالت ساخرة: "حريق قاعة المؤتمرات نتيجة التدافع"!
وبالتزامن مع اختيار نادى الزمالك أرض ملعب استاد القاهرة كملعب أساسى للفريق لخوض المباريات عليه، أشعل عدد من ألتراس وايت نايتس النيران فى أرضية الملعب، وهو ما نتج عنه عدم وجود ملعب أساسي للنادى حتى الآن وخوض المباريات الأفريقية على أرض ملعب الجونة بالغردقة.
ومن جانبه، أكد طارق العوضى محامى ألتراس وايت نايتس، أن النيابة العامة اعتمدت على معلومات كاذبة قدمتها لها وزارة الداخلية "المتهمة" على حد قوله، ولم تستمع إلى شهادات العشرات الذين طلبنا سماع شهادتهم ولم تحقق فى بلاغاتنا العديدة.
وقال مستنكرا: ارفعوا الغطاء السياسى عن جرائم الداخلية ضد الشعب واقرأوا التاريخ القريب.
وطالب العوضى، النائب العام، بالتحقيق فى واقعة مذبحة الدفاع الجوى وإعلان نتيجة التحقيقات إما بتقديم المتهمين للمحاكمة أو بتقديمى أنا للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب!