فى يوم واحد، حسم المستشار هشام بركات النائب العام، 3 قضايا شغلت الرأى العام، حيث أحال ضابطاً بالأمن المركزى إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أثناء فض تظاهرة الحزب فى ذكرى ثورة 25 يناير الماضى، واستبعد الشرطة من قضية التورط فى مقتل الناشط السياسى محمد الجندى، وأحال الشاهد الرئيسى فى القضية إلى المحاكمة بتهمة بث شائعات كاذبة، كما أحال 16 من عناصر الإخوان ومشجعى الزمالك إلى الجنايات فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوى، التى راح ضحيتها 22 مشجعاً. فى قضية شيماء الصباغ، نسبت النيابة للضابط جريمتى الضرب المفضى إلى موت وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم من المتظاهرين، استناداً إلى أقوال 30 شاهداً أكدوا قيام الضابط بإطلاق الخرطوش من سلاحه الميرى على المتظاهرين أثناء فض تظاهرتهم بميدان عبدالمنعم رياض، مما أدى لمقتل الصباغ وإصابة عدد من زملائها. وفى القضية نفسها أحال النائب العام 12 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار مسبق من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. وقال المهندس إبراهيم محلب، أمس، تعليقاً على قرار النائب العام، إنه كان على ثقة فى نتائج التحقيقات، وإنه لا أحد فوق القانون، فيما طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، باعتباره مسئولاً سياسياً عن مقتل «شيماء». وفى قضية «محمد الجندى» الذى توفى داخل مستشفى الهلال الأحمر فى 4 فبراير 2013، أحال النائب العام أحد شهود الإثبات إلى «الجنايات» بتهمة بث شائعات كاذبة لقوله فى التحقيقات إنه شاهد «الجندى» يتعرض للتعذيب داخل معسكر الأمن، فاصطحبته النيابة للإرشاد عن المعسكر فلم يرشدها، وأن تحقيقات النيابة كشفت عن أن الوفاة كانت نتيجة حادث سيارة مجهولة صدمته، وليس نتيجة تعذيب. وأعربت والدة الشهيد الجندى، الحاجة «سامية»، عن حزنها لقرار النائب العام، وطالبت بإعادة فتح التحقيق فى القضية من جديد، حتى لا تذهب دماؤه هباء. وفى قضية ضحايا «استاد الدفاع الجوى»، أحال النائب العام 16 من عناصر الإخوان ومشجعى الزمالك إلى «الجنايات»، وقال فى بيان إن التحقيقات كشفت عن أن جماعة الإخوان استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر رابطة مشجعى الزمالك «وايت نايتس» وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة لتنفيذ أحداث شغب، وأسفر نشاطهم الإجرامى عن إصابة بعض ضباط وأفراد الأمن وحرق إحدى سيارات الشرطة، ما دفع الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس المشجعين فى محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.
