"التحالف الشعبى" يطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق

رحب قيادات حزب التحالف الشعبى وسياسيون وحقوقيون بقرار النائب العام، أمس، بإحالة ضابط للجنايات بتهمة قتل الناشطة بحزب التحالف الشعبى شيماء الصباغ، مطالبين بمحاكمة وزير الداخلية السابق، باعتباره مسئولاً سياسياً عن مقتلها، وسط توقعات بأن يؤدى قرار الإحالة لمراجعة التحالف الشعبى وغالبية أحزاب التيار الديمقراطى الأخرى، قرارها السابق بمقاطعة الانتخابات.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: «نقدر للنائب العام والنيابة العامة هذا الإجراء، كما نقدر لرئاسة الجمهورية التى أبدت اهتمامها منذ البداية بالقضية»، مشيراً إلى أنه سيعود لممارسة مهامه من داخل الحزب للمرة الأولى بعد تعافيه من المرض، السبت المقبل، حيث سيشارك فى اجتماع للمكتب السياسى للحزب لمناقشة الموضوع، ومن المؤكد أن يصدر الحزب بياناً للترحيب بقرار النائب العام بإحالة قاتل شيماء الصباغ للجنايات. وطالب معتز الشناوى، أمين الإعلام بالحزب، بمحاكمة المسئول السياسى عن القتل العمدى للشهيدة شيماء الصباغ‬، وهو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق. وقال «الشناوى» على الصفحة الرسمية للحزب بالإسكندرية على فيس بوك: «أول الغيث قطرة.. إحالة الضابط المنفذ لاغتيال الشهيدة شيماء الصباغ للجنايات.. حاكموا من أنكر واقعة الاغتيال، من أنكر حمل مرؤوسيه الخرطوش.. لن ندفن رؤوسنا فى الرمال.. لا بد من الإسراع فى إعادة هيكلة الداخلية.. نريد داخلية تحمينا.. لا تبطش بنا أو تقتلنا». وقال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وأحد أعضاء الحزب الذين تم اتهامهم فى السابق بقتل «الصباغ»، إن ظهور الحقيقة فى قضية استشهاد شيماء إيجابى لأنه يجب ألا تقيد جرائم القتل ضد مجهول أو طرف ثالث، وأعتقد أن تحديد المسئولية الجنائية عن هذا مهم للتأكيد أن احترام القانون والتعامل مع المواطنين بدون عنف مفرط وبدون قتل، ضرورى لإرساء دولة القانون.