قال وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان معتز موسى، مساء اليوم الاثنين، إن توقيع رئيسي السودان عمر البشير، ومصر عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اثيوبيا هيلي ديسالين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم اليوم، "طوى صفحة مظلمة من الشكوك والتخوفات، وفتح صفحة جديد من التعاون بين الدول الثلاثة". ونفى الوزير السوداني في مقابلة مع قناة النيل الأزرق السودانية (المقربة من الحكومة) اليوم الاثنين، تدخل اي أطراف دولية في الاتفاق. وقال إن "الدول الثلاث وقعت على الوثيقة طواعية ودون وساطة إقليمية أو دولية"، مضيفا أن إعلان المبادئ "هو خلاصة عمل مشترك بين الدول الثلاث امتد لأكثر من ثلاثة أعوام". وحول ما تردد عن وقوع خلافات بين الأطراف الثلاثة قبل التوقيع، قال الوزير السوداني إن "هذه قضية بالغة الحساسية والأهمية، ولا يمكن أن يتم التوصل لاتفاق حولها بسهولة، لابد أن تأتي بعد مخاض وشد للأعصاب". وأضاف أنه "لم يقع أي خلاف قبل التوقيع.. ولم نلمس أي نزاع بين الأطراف الثلاث، ولم يكن من المحتمل عدم توقيع رؤساء السودان ومصر ورئيس وزراء اثيوبيا على الوثيقة بالخرطوم اليوم". ومضى قائلا إن "دراسات لجنة الخبراء ملزمة للأثيوبيين، وإعلان المبادئ نص على احترام دراسات لجنة الخبراء.. وبالتالي هي ملزمة لأثيوبيا أخلاقياً". وأضاف أن "إعلان المبادئ دوماً تدار بها التفاصيل.. الآن أصبح في ايدينا وثيقة يمكن أن نواجه بها أي مشكلة تقف أمامنا.. وفي حال وقوع أي خلاف سنلجأ للإعلان". وبشأن حقوق السودان في مياه النيل، قال معتز موسى إن "حقوق السودان في المياه لم تطرح للنقاش على أي مستوى.. ولم تمس ولن نتخلى عن حقوقنا". وأشار إلى أن "الوثيقة معنية بسد النهضة الاثيوبي ولن تؤثر سلباً على نصيب السودان ومصر في المياه"، وأوضح ان اتفاق تقاسم مياه النيل الذي وقعته السودان ومصر في العام 1959 قائمة وموجودة، وتابع " نحن (السودان) أصحاب مصلحة حقيقية ولسنا وسطاء وظللنا نقوم بأدوار كبيرة للحفاظ على حقوق بلادنا".