المندوب الأمريكي يقاطع اجتماعات البند السابع لمجلس لحقوق الإنسان بجنيف

قال كيث هاربر، المندوب الأمريكي لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الاثنين، إن بلاده امتنعت هذا العام وللمرة الثانية على التوالي من المشاركة في فعاليات البند السابع من جدول أعمال مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، المعني بانتهاكات حقوق الانسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وأضاف هاربر، في بيان له اليوم، تلقت وكالة الاناضول نسخة منه، أن "هذا التوجه يؤكد موقفنا بأن هذا البند السابع يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة لكي يصبح بندا ثابتا في جدول اعمال المجلس".
ومضى قائلا إن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بانزعاج بالغ بسبب تركيز المجلس في جدول أعماله على بند بذاته موجه ضد إسرائيل، وما يصدر عن مناقشة هذا البند من العديد من القرارات المتكررة من جانب واحد، في حين أنه لا توجد دولة أخرى تعامل في المجلس وفق بند مخصص لها مثلما يحدث مع إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "سوف تدعو الدول الأعضاء في المجلس للتصويت على شطب هذا البند من جدول الأعمال".
وفشلت واشنطن مرارا في إقناع أغلبية دولة المجلس (عدد أعضائه 47 دولة) بشطب هذا البند، حيث رأت الاغلبية أن اسرائيل كقوة احتلال قائمة منذ اكثر من 60 عاما تضع على المجلس مسؤولية مراقبة ورصد الانتهاكات التي تقوم بها بشكل دوري.
في الوقت ذاته تتيح آليات المجلس وضع دول ضمن اطار الحالات التي تحتاج الى متابعة المجلس من بينها على سبيل المثال ايران والصومال وكوريا الشمالية، وذلك من خلال اختيار خبير متخصص يرصد الانتهاكات التي ترتكبها هذه الدول في مجال حقوق الانسان ثم يتم عرضها أمام المجلس لتقييم مدى استجابة الدولة المعنية للتوصيات المقدمة اليها.
وتتواصل أعمال الدورة ال28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى يوم 27 مارس الجاري.
وليس معروفا ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من الحصور على موافقة ثلثي الاعضاء لشطب هذا البند من جدول الأعمال، حيث سيتم التصويت على مشاريع القرارات يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد وافق في 30 يونيو 2006 على مشروع قرار تقدمت به عدد من الدول الاسلامية يطالب المقرر الخاص المعني بالحالة الفلسطينية بتقديم تقارير دورية حول الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها اسرائيل (الجولان ومزارع شبعا).
وحظي هذا القرار بموافقة أغلبية 29 صوتا ورفض 13 وامتناع 5 دول عن التصويت.
وفي عام 2007 تحولت اتنتهاكات حقوق الانسان في الاراضي التي تحتلها اسرائيل الى بند ثابت في جدول اعمال دورات المجلس الاعتيادية بعنوان "أوضاع حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة".
وفي تفسير اختصاص هذا البند، قال المجلس في مبررات اعتماده له "أنه بند يعني برصد انتهاكات حقوق الانسان وتداعيات الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والاراضي العربية الاخرى، كما يتناول البند أيضا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وتولى تنفيذ هذا البند مقرر الامم المتحدة الخاص المعنية بالحالة الفلسطينية جون دوغارد والذي مارس مهامه الى عام 2008، ثم تم اختيار ريتشارد فولك، والذي استمر في مهام منصبه على عام 2014.
وبصفة عامة، فقد أدان المجلس منذ انشائه عام 2006 إسرائيل 50 مرة وهو رقم قياسي نسبة الى بقية الحالات التي تناولها المجلس.
وقد سعت الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا واستراليا مرارا تمرير مشروع قرار لشطب هذا البند من جدول الأعمال لكنها لم تحظ الى الآن باغلبية ثلثي الاصوات، إذ ترى الدول التي تعارض هذا القرار ان حالة الاحتلال في حد ذاتها هي انتهاك لحقوق شعب بأكلمه ومن ثم فهي تستوجب عناية المجلس، وليست مجموعة انتهاكات عرضية يمكن التعامل معها من باب الحالات التي تستوجب اهتمام المجلس.