الغرياني يخلي مسئولية النائب العام من اختيار تعيينات النيابة.. وأوائل الخريجين يردون: المعيار الكفاءة وليس الأب

أكد المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بكامل هيئته هو المسئول عن اختيار معاوني النيابة العامة وأن النائب العام لا ينفرد بهذا الاختصاص.
وأوضح أن تعيين دفعة 2009 لا يزال قيد البحث لوضع القواعد التي تراعى عند الاختيار من بين المتقدمين.
جاء ذلك بعد أن تقدم "ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة السب والقذف بعد وصف أوائل الخريجين بأنهم "غوغائيون" وقال إنهم لن يسمح بتعيينهم.
وذكر البلاغ- الذي حمل رقم10292- أن المستشار أحمد الزند "ليس فوق رأسه ريشة"، مطالبي بتطبيق نص المادة 106 من قانون العقوبات مكرر، الخاص باستغلال النفوذ والذي قامت النيابة العامة باتخاذه مع ابني الرئيس المخلوع، وفى المادتين 120،121 عقوبات لتجريم التدخل لدى قاض للإضرار بأحد الخصوم أو لصالح أحد الخصوم فى خصومة منعقدة، ومن المعلوم بالضرورة ان قرار التعيين هو فصل بين المتزاحمين للحاق بالوظيفة القضائية، والمادة 302 تعاقب على السب والقذف.
من جانبه، أعرب هيثم شوقي أحد أوائل الخريجين المتضررين عن أمله في أن ينصف النائب العام أوائل الخريجين ويقوم بنظر البلاغ المقدم منهم، مشيرا إلى أن المستشار احمد الزند عقد النية علي عدم تعيين المتفوقين بكليات الحقوق والشريعة والقانون.
وأضاف حسن عبد الرحمن المنسق الإعلامي لأوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون إنه لابد للجالس على المنصة أن يكون ذو كفاءة علمية وأمانة وليس نجلا للمستشار أو قاض.