أنباء عن الإفراج عن قطري محتجز بالإمارات منذ 9 شهور

أفاد نشطاء إلكترونيون وإعلاميون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن السلطات الإماراتية أفرجت عن مواطن قطري من بين اثنين اعتقلتهما على منفذ حدودي قبل نحو 9 شهور دون توجيه أي اتهامات لهما.
وقال جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية في حسابه الشخصي ب"تويتر"، "الامارات تطلق سراح المواطن القطري يوسف الملا الذي اعتقل في يوليو الماضي مع زميله حمد الحمادي الذي لم يطلق سراحه بعد".
النبأ ذاته تداوله نشطاء قطريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون أن يصدر تأكيد رسمي له حتى الساعة سواء من جانب السلطات القطرية أو الإماراتية.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت في 10 يوليو الماضي توقيف اثنين من مواطنيها في الإمارات منذ يوم 27 يونيو 2014، دون أن أن يتم إبلاغها رسميا من قبل السلطات الإماراتية بما حدث لهم.
وفي حينها، قال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه تم تكليف سفير دولة قطر لدى الإمارات (فارس النعيمي) بالاتصال مع السلطات المعنية هناك للاستفسار عن مصير المواطنَين القطريين حمد علي الحمادي و يوسف عبدالصمد الملا بعد أن تقدمت عائلتاهما بالشكوى لاحتجازهما بمركز الحدود الإماراتي "الغويفات" في يوم الجمعة الموافق 27 يونيو/حزيران 2014.
وأوضح المصدر: "أن دولة قطر لم تبلغ رسميا بما حدث للمواطنَين من قبل دولة الإمارات".
جاء بيان وزارة الخارجية القطرية بعد يوم من إعلان صحيفة "الخليج" الإماراتية إن الموقوفين القطريين في الإمارات والتي سبق أن تحدثت صحف قطرية عن اعتقالهم خلال الأيام الماضية هم "عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض دولة الإمارات، ويتم التحقيق معها حالياً".
ومنذ ذلك الوقت لم يصدر أي تعليق رسمي من الإمارات عن اعتقال القطريين أو سبب اعتقالهما أو الاتهامات الموجهة لهما.
وفي 10 أكتوبر الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الملا والحمادي.
وحتى الساعة لا يُعرف مصير الحمادي الذي اعتقل مع الملا.
وإلى جانب الملا والحمادي، كانت الإمارات اعتقلت القطري محمود الجيدة في مطار دبي يوم 26 فبراير 2013، واحتُجز رهن الحبس الانفرادي في مكان غير معلوم لنحو تسعة أشهر ، دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه حتى بدأت محاكمته يوم 4 نوفمبر 2013.
وأصدرت محكمة إماراتية ، في 3 مارس الماضي، حكما نهائيا يقضي بالسجن 7 سنوات للجيدة، بعد إدانته بتهمة "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله"، في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين.
ويؤكد الجيدة وذويه براءته من التهم الموجهة إليه، ويحتاج الجيدة للإفراج عنه عفو رئاسي، ولا سيما أنه أدين بموجب حكم نهائي.
وكانت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، قد توترت في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة الدوحة بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، في نوفمبر الماضي، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".