تفاصيل الأزمة الجديدة بين قطر والإمارات بسبب الاعتقالات

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية فى عددها الصادر أمس الأربعاء، إن الموقوفين القطريين فى الإمارات والذين تحدثت صحف قطرية عن اعتقالهم خلال الأيام الماضية هم "عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض دولة الإمارات، ويتم التحقيق معها حاليًا".
يأتى هذا بعد إعلان كل من جريدتي "العرب" و"الشرق" القطريتين على مدار الأيام الماضية اعتقال الإمارات لقطريين خلال زيارتهم لذويهم.
ونقلت "الخليج" الإماراتية عن مراقبين لم تسمهم "أنه من الطبيعى أن تتخذ دولة الإمارات إجراءات صارمة، وفقًا لأنظمتها تجاه أى عمل استخباراتى يستهدفها أو يستهدف أمنها واستقرارها".
وكانت صحيفة "العرب" القطرية، قالت يوم الأحد الماضى:"إن سلطات إمارة أبى ظبى اعتقلت ثلاثة قطريين قبل أيام، عندما كانوا فى رحلة لزيارة أقاربهم والسياحة، مضيفة أنهم "يتعرضون حاليًا للتعذيب فى السجن".
وأضافت الصحيفة القطرية أنه "تم اعتقال القطريين الثلاثة من دون ارتكابهم أى جرم، ما يشير إلى أنه اعتقال سياسى، فقد كانوا فى رحلة سياحية زاروا خلالها أقاربهم"
تحذيرات قطرية:
حذّرت "العرب" المواطنين القطريين من السفر إلى الإمارات، أو التوقف فى مطاراتها للترانزيت، وقالت:"إن ذلك يمثل خطرًا عليهم، من حيث السجن أو الاعتقال أو الزج بهم فى أية قضايا، فى تحذير هو الأول من نوعه يصدر من صحيفة خليجية للتحذير من السفر لدولة خليجية أخرى.
وفى اليوم نفسه قالت وزارة الخارجية القطرية فى حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"إن الدولة لم تتخلَّ يومًا عن أبنائها وهى تتخذ كل الإجراءات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية".
مضيفة أن الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية لا يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهائها.
ورغم ما ذهبت إليه صحيفة العرب بأن عدد الموقوفين ثلاثة، إلا أن جريدة الشرق نقلت فى عددها يوم الإثنين الماضى عن مصادر مطلعة أنهما اثنان.
عملية اعتقال غير مبررة:
قالت صحيفة الشرق القطرية نقلا عن مصادر:"إن الشابين الذين اعتقلتهما دولة الإمارات كانا متجهين إلى الإمارات للسياحة والزيارة، بنهاية الشهر الماضى، عبر البر بسيارتين منفصلتين".
وأشارت المصادر أن الشابين هما من عائلتى الملا والحمادى وتم القبض عليهما فى مركز "الغويفات" الذى يخضع لسلطة أبى ظبى ليلة شهر رمضان المبارك، موضحة أن أحد الشابين أنهى إجراءات الدخول فى المنفذ الحدودى "الغويفات" ودخل بالفعل إلى الأراضى الإماراتية، فى حين تأخر الثانى، وبعد قليل اتصل هاتفيا بزميله ليقول له:"إنه سوف يتأخر قليلا،ما دفع بزميله للعودة إليه، وعدم تركه في المركز، وعندما عاد إليه، تم القبض عليه أيضا!
وحسب مصادر الشرق،فإن الجهات المعنية بدأت اتصالاتها بالجهات الإماراتية منذ اللحظة الأولى لإيقاف الشابين، وأنها تواصل جهودها على أكثر من صعيد للإفراج عنهما وعودتهما للدوحة بأسرع وقت ممكن.
ولم تتحدث أى من السلطات القطرية أو الإماراتية عن القضية.
وسبق أن قضت محكمة أمن الدولة على طبيب قطرى يدعى محمود الجيدة بالسجن 7 سنوات فى مارس الماضى، بتهمة التعاون مع دعوة الإصلاح الإماراتية بعد أن ظل معتقلًا منذ شباط/ فبراير العام الماضى، وقالت منظمات دولية:"إنها محاكمة انتفت منها شروط العدالة".
واستدعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر فى الخامس من مارس، ما زاد من التوتر بين البلدين، رغم ترحيب الدوحة بمواطني مجلس التعاون بلا استثناء عبر كل منافذ الدخول إلى الدولة بأى من الوثائق الثبوتية سواء أن كانت البطاقة الشخصية أم جواز السفر.
اعتقال محمود الجيدة:
وكانت الإمارات قد اعتقلت القطرى محمود الجيدة فى مطار دبى يوم 26 فبراير 2013، واحتُجز رهن الحبس الانفرادى فى مكان غير معلوم لنحو تسعة أشهر ، دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه حتى بدأت محاكمته يوم 4 نوفمبر الماضى.
وأصدرت محكمة إماراتية، فى 3 مارس الماضى، حكما نهائيا يقضى بالسجن 7 سنوات للجيدة، بعد إدانته بتهمة "التعاون والمشاركة مع التنظيم السرى غير المشروع فى دولة الامارات والمقضى بحله"،فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
واتُّهم الجيدة ب"إمداد التنظيم ماديا ومعنويا بالتواصل مع قياداته والتدخل فى إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره".
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، فى مارس الماضى، على خلفية اتهام الدول الثلاث،الدوحة بعدم تنفيذ اتفاق وقع فى الرياض، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 إبريل الماضى.
وأثار تبادل أمير قطر التهانى الهاتفية بحلول شهر رمضان مع كل من العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والبحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آمالا بقرب إنهاء الأزمة الخليجية.
وتعد التهانى الهاتفية بين القادة الخليجيين الثلاثة،هى أول تواصل مباشر بينهم يتم الإعلان عنه منذ إعلان الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر فى الماضى.
وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم فى 23 نوفمبر الماضى، قال مجلس الوزراء القطرى:"إن تلك الخطوة لاعلاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف فى المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
ووثيقة الرياض هى اتفاق مبرم فى 23 نوفمبر الماضى، فى الرياض ووقعه أمير قطر بحضور أمير الكويت،وعاهل السعودية، ويقضى ب"الالتزام بالمبادئ التى تكفل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وينص الاتفاق كذلك على"عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمنى المباشر أم عن طريق محاولة التأثير السياسى، وعدم دعم الإعلام المعادى.
اتهامات إماراتية ونفي للاعتقالات:
وأشارت الخليج فى تقرير عن الموضوع نشر أمس الأربعاء، نقلا عن مصدر إماراتى، إلى أنه بعد انكشاف هذا التورط يبدو أن الجانب القطرى ومن خلال صحيفة "العرب" القطرية أراد أن يقوم بضربة استباقية لمسلسل من التدخلات القطرية فى شؤون الجيران، كما يؤكد هذا التصرف الانطباع العام الذى بات يترسخ يومًا بعد يوم بأن قطر غير صادقة فى تأكيداتها تعهد إبعاد جماعة الإخوان المسلمين، أو صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال المصدر:"إن السذاجة فى التقرير المنشور فى الصحيفة القطرية مذهلة، خاصة فى ظل تردد مئات الآلاف من الخليجيين على دولة الإمارات التى ترحب بالأشقاء الخليجيين والقطريين والعرب".
وفى السياق نفسه، نشر موقع "البيان" الإماراتى، أن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال فى تدوينه له على "تويتر":"إن خبر صحيفة "العرب" الإخوانية عن اعتقال وتعذيب قطريين كاذب ومفبرك، وكان معاليه يرد على ما ورد فى موقع 24 الإلكترونى، نقلاً عن صحيفة العرب القطرية.
وقال مصدر مطلع لموقع "24 الإخبارى":"إن الخبر الذى نشرته، صحيفة "العرب" الإخوانية القطرية يوم الأحد الماضى، بعنوان "الإمارات تعتقل 3 قطريين وتعذبهم بسجونها"، هو خبر عار من الصحة، يهدف إلى تزوير الحقائق والوقائع، خدمة لأجندة التنظيم الدولى، التى تعمل "العرب"،وغيرها من الصحف ووسائل الإعلام القطرية الصفراء على تنفيذها منذ مدة، والقائمة على تشويه صورة الإمارات التى يشهد لها العالم أجمع باحترامها التام لحقوق الإنسان، ونبذها لأى ممارسة تتعارض مع هذه الحقوق.