الحملة الدولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات تتصاعد

تصاعدت الحملة العالمية الحقوقية ضد دولة الإمارات بعد تزايد وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان، سواء المقيمين أو الأجانب، أو حتى الزائرين، فقد أصدرت منظمة العفو الدولية أمس بيانا تدين فيه اعتقال الإمارات لمواطنيْن قطرييْن منذ ثلاثة أشهر دون توجيه اتهامات، وذلك بعد أيام من اعتقال الإمارات للأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني عامر الشوا دون معرفة مكانه حتى اللحظة.
في الوقت نفسه ينشط حقوقيون في المملكة المتحدة ضد ممارسات حكومة الإمارات المنتهكة لحقوق الإنسان، حيث نظمو مظاهرات أمام السفارة الإماراتية، فضلا عن حملة توقيعات بدأها طلبة إحدى الجامعات البريطانية للمطالبة بالإفراج عن أحد المحامين والناشطين الحقوقيين المعتقل في الإمارات منذ عامين ونصف تقريبا.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها أمس أن الإمارات اعتقلت مواطنين قطريين يدعيان يوسف عبد الصمد الملا وحمد علي محمد الحمادي، من منفذ الغويفات البري على الحدود الغربية للإمارات منذ ثلاثة أشهر دون توجيه أي تهم لهما حتى الآن، مطالبة العالم الحقوقي التحرك للضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج عنهما.
وأكدت المنظمة في بينها أن الملا والحمادي كان يزوران الإمارات بشكل اعتيادي ولم تقع منهما أي حوادث أو مخالفات لقانون الإمارات، مشيرة إلى أن سبب اعتقالهما غير معروف حتى الآن.
كما نقلت المنظمة شهادة أسرتي المعتقليْن القطرييْن واللتين روتا معاناتهما مع الحكومة الإماراتية لمعرفة أماكن احتجاز نجليهما، حيث تواصلتا مع القسم القنصلي بوزارة الخارجية القطرية، والذي تواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة مكان اعتقال القطرييْن دون جدوى.
ودعت المنظمة إلى وجوب الضمان العلني لحماية الرجليْن من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ضمان حصولهما على الرعاية الصحية، كما أكدت على وجوب شرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما وضمان حقهما في توكيل محاميين من اختيارهما.
كما قام أمس طلاب جامعة وارويك البريطانية بتدشين حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي والمحامي محمد الركن المعتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من سنتين ونصف ضمن عقوبة بالسجن لمدة عشرة سنوات بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكم وزعزعة أمن البلاد.
وجاءت خلفية اعتقال الركن بسبب دفاعه عن الأكاديميين السبعة الذين قامت الإمارات بسحب جنسياتهم ومحاكمتهم بسبب مطالبتهم بالإصلاح السياسي في البلاد وانتخاب مجلس الشعب بشكل مباشر.
كما نظم نشطاء حقوقيون عرب وإماراتيين مظاهرة أمام السفارة الإماراتية في بريطانيا، السبت الماضي، احتجاجا على استمرار سلطات الإمارات في سياساتها القمعية وما تمارسه من انتهاكات بحق المعارضين لها، سواء بالإخفاء القسري أو التعذيب.
وتملك الإمارات سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في السنوات الأخيرة بعد حملتها الأمنية بداية من حملتها ضد إصلاحيين إماراتيين ومحاكمتهم بأحكام بلغت 15 عاما، بالإضافة إلى اعتقال مصريين وليبيين وقطريين ومحاكمتهم بتهم سياسية مختلفة.
وكان آخر انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها حكومة الإمارات هي اعتقال الأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني، عامر الشوا، من مطار دبي، فور وصوله هناك، واحتجازه دون إبلاغ أهله عن مكانه أو التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أيام من اعتقالها مواطنا خليجيا (لم تعلن جنسيته) بتهمة ارتباطه بعناصر قيادية في التنظيم السري الإماراتي، في إشارة إلى دعوة الإصلاح الإماراتية.