الإمارات تعتقل رجل أعمال تركي دون إبداء الأسباب

وكالات
إستنكرت منظمة سويسرية حادثة إعتقال رجل الأعمال التركي الجنسية والفلسطيني الأصل في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم 2 أكتوبر الجاري دون إبداء أي مبرارت قانوينة دعت لإعتقاله.

وأصدرت المنظمة السويسرية المعروفة بأسم "الحقوق للجميع" بياناً اليوم السبت قالت فيه أن السلطات في دولة الإمارات لم تصرح بإعتقال رجل الأعمال عامر الشوا إلا بعد يومين من تاريخ الإعتقال، مؤكدةً أن عدم ذكر السلطات عن مكان إحتجاز الشوا يعتبر "إخفاء قسري" وهذه جريمة في حد ذاتها على حد قول المنظمة.

وأشارت المنظمة في بيانها أن التركي عامر الشوا وصل مطار دبي الدولي بدولة الأمارات قادماً على إحدي رحلات الخطوط الجوية التركية صباح اليوم الثاني من أكتوبر الجاري، وأكدت تقارير صحفية أن الشوا قام بإرسال رسالة إلى أهله في الثامنة صباحاً من نفس اليوم مضمونها يشير إلى أنه قيد الإعتقال من قبل السلطات الإماراتية ولا يعرف السبب الذي جعله رهن الإعتقال لا عن طريق وزارة الخارجية التركية ولا عن طريق إبلاغ أسرته وتعريفهم بأسباب الإعتقال، ولم يعقب هذه الرسالة إي تفاصيل أخرى.

وقالت صحيفة الحصاد الإلكترونية أن المنظمة السويسرية أكدت أن السيدة أمل الشوا زوجة المعتقل قد إتصلت بسلطات مطار دبي للإستفسار عن وضع زوجها ومكانه ولكنهم أبلغوها بأنه قد غادر المطار فعلياً في الساعة الحادية عشر صباحاً في نفس يوم وصوله للمطار، وطالبوها بمتابعة المستشفيات للتأكد من وجوده بها من عدمها.

وأكدت المنظمة أنه وعقب إعتقال الشوا لم تدلي السلطات الإماراتية بأي تصريحات تفيد أسباب الاعتقال ولكن عقب تدخل السفارة التركية لدى الإمارات صرحت السلطات الإماراتية بأن رجل الأعمال التركي عامر الشوا تم إعتقاله في مطار دبي وتم ترحليه إلى أبوظبي ولم تذكر أي تفاصيل أخرى، وكان ذلك بعد مرور يوم من إعتقاله.

وشددت المنظمة السويسرية على أن إعتقال السيد عامر الشوا بهذه الطريقة يعتبر مخالفاًُ للقوانين والأعراف الدولية مستنكرة في نفس الوقت قيام السلطات الإماراتية بإخفاء تفاصيل الإعتقال ومنع الشوا من التواصل مع سفارة بلاده أو أهله أو حتى إتاحة الفرصة له للتواصل مع جهة حقوقية لمساعدته بصورة قانونية، مؤكدة أن ذلك يعتبر إنتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان وإخفاءً قسرياً تجرمه القوانين الدولية.

وأبدت "الحقوق للجميع" مخاوفها من أن يتعرض المعتقل عامر الشوا إلى التعذيب من قبل السلطات الإمارايتة في إشارة إلى تقارير سابقة وضحت تعرض معتقلين للتعذيب في السجون الإماراتية خلال الفترة الماضية.

وطالبت المنظمة بفتح ملف الإعتقال وكشف تفاصيله بأسرع وقت وفتح قنوات إتصال للسيد عامر الشوا حتى يتسنى له التواصل مع محاميه الخاص وتمليكه المعلومات الكاملة التي تمنحه الفرصة من إعداد دوافع قانونية يبني عليها محاولات الدفاع عنه ومن ثم أخراجه من المعتقل.

وشددت المنظمة إلى أن الإعتقال بهذه الطريقة دون وجود بينة جنائية أو قضائية تدين المعتقل أو مخالفة بنص القوانين الدولية يمثل إعتقالاً تعسفياً يعتبر تعدياً سافراً على جوهر قوانين حقوق الإنسان العالمية والمدنية والسياسية ومخالفاً للقوانين والأعراف الدولية والعالمية في آن.

وإلى هذه اللحظة لم يصدر من السلطات الإماراتية المعنية بإعتقال رجل الاعمال التركي عامر الشوا أي تصريح يبين دواعي الإعتقال وأسبابه كما أن التقارير الصحفية تشير إلى أن الإمارات لم تسمح للشوا حتى الآن بالتواصل مع الجهات الرسمية التي ستتكفل بمتابعة قضية إعتقاله بصورة قانونية.