الإمارات تخفي مواطنا مصريا منذ 6 أشهر بلا تهمة

لم يكن يعلم المواطن المصري أحمد المعداوي حين غادر مصر إلى الإمارات العربية المتحدة قبل ستة أشهر للبحث عن عمل أن سجون الإمارات بانتظاره.
وغادر أحمد بتأشيرة (فيزا) سياحة برفقة زوجته الدكتورة إيمان نورالدين التي سافرت بتأشيرة زيارة لوالدها المقيم في الإمارات منذ العام 1992، باحثا عن عمل من ثم مدد التأشيرة لشهر إضافي بهدف تقديم طلب إقامة في الإمارات كما اوضحت زوجته في حديث ل"عربي 21".
وقبل انتهاء تأشيرته بثلاثة أيام قرر أحمد مغادرة البلاد لحين صدور إقامته، وخرجت العائلة برفقته إلى المطار حيث كان آخر عهدهم به وذلك في يوم 13 كانون الثاني/ يناير حتى اليوم.
"أشار لنا بيده أنه أنهى أمور السفر" تقول د. إيمان ل"عربي 21" لتفقد بعدها الاتصال بزوجها الذي غلب على ظنها أنه غادر البلاد عائدا إلى مصر.
بعد يوم من انقطاع الاتصال بأحمد توجهت زوجته إلى قسم الجوازات في المطار حيث أخبرها العاملون هناك بأنه غادر البلاد.
وبعد يوم آخر من انقطاع الاتصال عاودت د. إيمان السؤال عنه في المطار ليخبرها المسؤولون هناك بأن أحمد الذي جاء للبحث عن عمل، هارب وممنوع من السفر، فتوجهت إلى القيادة العامة للشرطة حيث أخبروها بذات الكلام دون إي إيضاح أو تفصيل إضافي.
وبعد يومين حضر إلى منزل والد د. إيمان رجال أمن بزي مدني وبرفقتهم عناصر نسائية ومعهم زوجها أحمد لتفتيش المنزل والبحث عن مقتنيات أحمد ومنها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والذي صادروه.
"سألوني إن كان لديه أي كتب يطالعها" تضيف د. إيمان التي أوضحت أنهم في زيارة ولم يحضروا معهم أي كتب!.
وبقيت زوجة أحمد على تواصل مع السفارة المصرية في الإمارات لشهر كامل دون فائدة قبل أن تتوجه بشكوى عن طريق شقيق زوجها للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي طلبت من العائلة تقديم بلاغ "تغيب".
ورفضت السلطات الإماراتية قبول تقديم بلاغ تغيب لأحمد معللين بأنه هارب من الكفيل الذي هو في هذه الحالة شركة السياحة التي جاء عن طريقها، غير أن السلطات الأمنية أبلغت الشركة عدم التدخل في الأمر نهائيا.
وغادرت زوجة أحمد الإمارات بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان قبل أن يغادرها والدها المقيم في الإمارات منذ 22 عاما بلا رجعة.
وتقدمت عائلة أحمد بعدة شكاوى للنائب العام المصري، ووزارة الخارجية المصرية، وموقع وزارة الداخلية الإماراتية لكن دون جدوى.
وخلال حديثها ل"عربي 21" أكدت الدكتور إيمان أن زوجها المختفي منذ ستة أشهر لا يملك أي توجهات سياسية قد تكون سببا في اعتقاله، كما أنه لم يشارك في أي نشاط سياسي لا على الأراضي الإماراتية ولا حتى المصرية، وأنه لا يملك أي معارف أو أصدقاء في الأمارات كونها الزيارة الأولى له.
من جهته قال مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن الإمارات "دولة خارج السيطرة" في مثل هذه الحالات وإن لها تاريخا في قضايا اختطاف المواطنين الأجانب على أراضيها.
وأوضح في حديث ل"عربي 21" أن المنظمة تجري ضغوطا على المؤسسات الدولية في مجال الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي غير أن دولة الإمارات بحسب جميل لها نفوذ قوي يعرقل جميع هذه المساعي.
وأضاف: "عندما تستهدف الإمارات شخصا فإنها تستطيع إيلامه" وأن المجتمع الدولي "يقف عاجزا" أما الإمارات بما في ذلك دول هؤلاء المعتقلين، مشيرا إلى أن الإمارات تتعمد "إهانة هذه الدول".
وأشار إلى أن الاعتقال قد يكون لأي شبهة كالانتماء لجماعة معينة أو حتى لمجرد رأي مؤيد للحقوق والحريات العامة وإن لم يكن يرتكز على أي دليل ملموس.
وختم جميل حديثه ل"عربي 21" بأن الإمارات دولة "خارج إطار حقوق الإنسان" وأن من يتم ابعاده من المطار قبل دخول البلاد "فهو ذو حظ جيد".