5 منظمات حقوقية تطالب الإمارات بإطلاق سراح 9 ليبيين

طالب تحالف من خمس منظمات حقوقية غير حكومية، السلطات الإماراتية ب"الإفراج الفوري عن ليبيين اعتقلتهم قبل أيام ما لم توجد مبررات قانونية واضحة تبيح لها احتجازهم، مع السماح لذويهم بزيارتهم".
وفي بيان مشترك صادر عن المنظمات، من جنيف، تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، اليوم الخميس، قالت إنها "تتابع ببالغ القلق حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها السلطات الأمنية الإماراتية ضد رجال أعمال ليبيين مقيمين بشكل قانوني في دولة الإمارات، حيث ألقي القبض يومي الخميس 31 أغسطس/آب الماضي، والجمعة 1 سبتمبر/أيلول الجاري، على 9 مواطنين ليبيين".
وأضافت أن "عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كان المحتجزون يقيمون بها، أو من بيوتهم، وأنهم فوجئوا برجال لم يعرفوا الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دون سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين".
وفي هذا الصدد، أعربت هذه المنظمات عن تخوفها من "تعرض المعتقلين للتعذيب، وسوء المعاملة بعد أن صرحت السلطات الإماراتية باعتقالها لأربعة مواطنين ليبيين فقط"، وقالت إن "السلطات الإماراتية مسؤولة عن صحة المختفين الجسدية والنفسية وسلامتهم، كما يجب على السلطات الليبية حماية رعاياها والسعي الفوري لمعرفة مصيرهم لدى دولة الإمارات".
ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي تعليق فوري حول الأمر.
ويضم تحالف هذه المنظمات، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، واللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ومؤسسة الكرامة، وهي منظمات سويسرية معنية بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بشكل خاص، إلى جانب منظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس، ومنظمة الرقيب التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.
وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى، قال في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن "الامارات تعتقل سبعة ليبيين فقط"، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن قيام دول خليجية باعتقال 30 ليبياً، مشيراً إلى أن السفارة الليبية في الإمارات قامت بكل الإجراءات القانونية التى تضمن للمعتقلين حقوقهم.
إلا أنه أضاف أنه "إذا كان هؤلاء الناس (المعتقلون) ارتكبوا جريمة تخالف قوانين دولة الامارات سيتم محاكمتهم محاكمة عادلة".