أصدرت منظمة "العدالة الدولية لحقوق الإنسان" بياناً استنكرت فيه استمرار احتجاز السلطات الإماراتية لعدد من المواطنين العاملين في الإمارات واعتبرته أنه احتجاز بدون أي سند من قانون أو جريرة من اتهام . وأشار البيان إلى أنّ اعتقال هؤلاء الأشخاص تم بدوافع سياسية , وبرر ذلك أنّ هؤلاء المصريين خدموا دولة الإمارات لمدد لا تقل عن عشرات السنوات في تفانٍ وإخلاص وبدون أن يصدر منهم أي فعل ضد الأمن أو مصالح البلاد , وتنقل معظمهم من موقع لآخر في خدمة شعب الإمارات بإجراءات قانونية وبدون أن توجّه لهم السلطات أي مآخذ .
وطالبت منظمة العدالة الدولية في بيانها بضرورة وقف هذه الإجراءات التي وصفتها ب " الظالمة " , وضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الذين اعتبرتهم " سجناء رأي " يُعاقبون بسبب انتماءاتهم بدون أي جريرة ارتكبوها أو فعل مخالف للقانون , والذي اعتبرته المنظمة مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الإمارات .
وأكدت المنظمة استمرار متابعتها لهذه القضية , وتكثيف جهودها للعمل على إيقاف هذه الهجمة والإفراج عن هؤلاء الأبرياء وعودتهم إلى أهلهم وذويهم , وطالبت السلطات الإماراتية بضرورة المسارعة في إنهاء هذه الهجمة ووقف هذا التعدي وإطلاق سراح المعتقلين فوراً .