أكدت اللجنة المتابعة لأزمة معتقلى دولة الإمارات أن منظمة "العفو الدولية" لحقوق الإنسان تابعت تفاصيل اعتقال المصريين بالإمارات بمزيد من القلق والاهتمام، وذلك لاعتقالهم بدون سند قانونى . وأوضح البيان أن المنظمة أعربت عن عميق أسفها لاستمرار هذا الاعتقال الذي يبدو لها واضحا أنه يتم بدوافع سياسية، إذ بقي هؤلاء المحتجزين يخدمون دولة الإمارت لمدد لا تقل عن عشرات السنوات في اتقان وإخلاص وبدون أن يصدر منهم أي فعل ضد الأمن أو مصالح البلاد بل وتنقل معظمهم في من موقع لآخر في خدمة شعب الإمارات بإجراءات قانونية وبدون أن توجه لهم السلطات أي مآخذ . وأضاف البيان أن منظمة " العدالة الدولية " تهيب بالسلطات في دولة الإمارات، بإيقاف هذه الإجراءات الظالمة والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الذين تعتبرهم سجناء رأي يعاقبون بسبب إنتماءاتهم بدون أي جريمة ارتكبوها أو فعل مخالف للقانون مما يعد مخالفا لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الإمارات. وتؤكد المنظمة استمرار متابعتها لهذه القضية، وتكثيف جهودها للعمل على إيقاف هذه الهجمة والإفراج عن هؤلاء الأبرياء وعودتهم إلى أهلهم وذويهم، في كافة المحافل وأمام كل الهيئات المهتمة بتطبيق القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وكلها أمل في حكمة القيادة والسلطات في دولة الإمارات في المسارعة في إنهاء هذه الهجمة ووقف هذا التعدي وإطلاق سراح المعتقلين فورا.