"هيومن رايتس ووتش": تدهور حقوق الانسان لدى الإمارات خلال عام 2012

وصل إلى اللجنة المعنية بمتابعة قضايا أعضاء النقابات المهنية المعتقلين بدولة الامارات، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية والذى علقت فيه على هذه القضية بشئ من التفصيلوذلك بعد أن قامت النقابات المهنية بسلسلة من الفعاليات والاجراءات فى هذا الصدد كان من بينها مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتها بالتضامن مع هؤلاء المعتقلين دون وجه حق وعلى غير قانون وفى تصادم صارخ مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وجاء فى تقرير المنظمة العالمي لسنة 2013 المعلن ،إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعاً خلال عام 2012.
وأشار التقرير الى احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين،حيث تم اعتقالهم في ديسمبر الماضى فى ظروف غامضة.
وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولي على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أي إجراء لتحسين الوضع الحقوقي للعمال الأجانب الوافدين،
والذين يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم. فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع في معالجة أوجه القصور في إطارها القانوني والتنظيمي الذي يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة في 19 يونيو الماضى إلى- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.- في 12 نوفمبر، وبالرغم من عضوية دولة الامارات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يحث أعضاءه، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، على الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.الا انه تم رصد انتهاك حقوق الانسان بشكل متزايد فيها فى العام 2012.
وطالبت "رايتس ووتش" فى نهاية تقريرها دولة الإمارات في هذا الصدد باتخاذ الخطوات التالية وقف أعمال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، واحترام الحق في المحاكمة العادلة