انتقادات حقوقية دولية لإخفاء الإمارات قسراً لأكاديمى تركى

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات التي تنتهكها دولة الإمارات العربية المتحدة بحق حقوق الإنسان، قامت السلطات الإماراتية باعتقال الأكاديمي ورجل الأعمال التركي عامر الشوا، فجر الخميس الماضي، دون إذن قضائي أو وجود أسباب للاعتقال، وذلك فوز وصوله إلى الإمارات.
ولم تسمح الإمارات لعائلة الشوا بمعرفة مكان أو سبب اعتقاله، فيما استطاع التركي المعتقل توصيل رسالة في الثامنة من صباح الخميس، أبلغ فيه أهله بأنه قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره لتراجع زوجته سلطات المطار التي أخبرتها بأنه خرج من المطار في الحادية عشرة صباحا.
هذه السياسات القمعية كانت موضع إدانة من قبل منظمات حقوقية عربية ودولية، حيث استنكرت منظمة الحقوق للجميع السويسرية الاخفاء التعسفي الذي تمارسه الإمارات بحق الشوا، موضحة أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد أكثر من 30 ساعة- وبعد تدخل من السفارة التركية -باعتقال الشوا ونقله إلى أبو ظبي، دون أي معلومات أخرى.
وعبرت المنظمة عن تخوفها من تعرض الأكاديمي التركي للتعذيب، كما حصل مع آخرين في الأشهر والسنوات الماضية، بحسب تعبير بيان المنظمة، مؤكدة أن اعتقال الشوا دون أسباب ودون إذن قضائي هو اعتقال تعسفي وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن انه مخالف لقانون العقوبات الإماراتي نفسه.
أما الهيئة الدولية للحقوق والتنمية بالنمسا، فقد أكدت، في بيان لها، أن اعتقال الأشخاص دون إبداء أسباب أو إبراز إذن قضائي يمثل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن أنه يخالف قانون العقوبات الاتحادي نفسه.
منع المحامين والأقارب من التواصل مع السيد الشوا أو معرفة أي شيء عن أخباره؛ يُعد انتهاكاً لضمانات العدالة ويمثل صورة من صور “الاعتقال التعسفي”، بحسب بيان الهيئة الدولية.
وكانت السلطات الإماراتية قد أخفت قسريًا مواطنين قطريين هما يوسف عبد الصمد علي الملا 30 عاما وحمد علي محمد علي الحمادي 33 عاما، وذلك منذ ما يقرب من 3 شهور.
كما قامت باعتقال نحو 30 مواطنا ليبيا من بينهم رجال أعمال وموظف بقناة الجزيرة، في أغسطس الماضي.
بينما بدأت الامارات حملت الاعتقالات بحق المصريين في نوفمبر 2012، حيث قامت باعتقال 20 مصرياً من حملة الشهادات العليا ومن العاملين في أماكن خاصة و حكومية مرموقة لسنوات عديدة.