أعلنت الولاياتالمتحدة وعدد من الدول الاتحاد الأوروبي عن استياءها من الفيتو الذي اتخذته الصين وروسيا ضد صدور قرار من مجلس الأمن لفرض عقوبات على سوريا. وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس أن واشنطن "مستاءة جدا" لإسقاط مشروع قرار يدين الحكومة السورية بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض. وقالت رايس، في كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه، إن الوقت قد حان للمجلس لتبني " عقوبات محددة صارمة" ضد دمشق بسبب قمعها الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والديمقراطية. وأوضحت رايس أن "الأزمة في سورية ستبقى أمام مجلس الأمن، ولن نهدأ حتى يرتفع هذا المجلس إلى مستوى مسؤولياته"، مشيرة إلى أن " الشعب السوري الشجاع يرى من في هذا المجلس يدعم رغبته في الحرية وحقوق الإنسان، ومن لا يدعم"، في إشارة مبطنة إلى موسكو وبكين. وانتقدت رايس ضمنا الصين وروسيا بالقول إن الدول المعارضة لمشروع القرار "تفضل بيع السلاح للنظام السوري" بدل دعم الحريات التي يطالب بها الشعب السوري. وكان مشروع القرار قد حصل على تسعة أصوات مؤيدة، لكن سفيري روسيا والصين أعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنساوألمانيا وبريطانيا والبرتغال، والذي يدين الحكومة السورية بسبب قمعها حركة الاحتجاجات، فيما امتنع كل من لبنان والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل عن التصويت. أما المندوب الفرنسي جيرار ارو فقال "لقد تم بذل كل الجهود للتوصل إلى إجماع" حول مشروع القرار من دون جدوى. وأضاف تم تقديم "العديد من التنازلات" لروسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت، منددا باللجوء إلى حق النقض. واعتبر ارو أن اللجوء إلى الفيتو يظهر "ازدراء بالمصالح المشروعة التي يتم النضال من اجلها في سوريا" منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس الماضي. وفي برلين، عبرت الحكومة الألمانية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في الاتفاق على إصدار قرار يدين قمع الحكومة السورية للاحتجاجات التي خلفت حوالي 2700 قتيل إلى الآن، واصفة ذلك بأنه يقوض مصداقية المجلس. وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله "أن فشل الجهود التي بذلت لإصدار قرار حول سوريا أمر مؤسف حقا. لم يرق مجلس الأمن لمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم في العالم." ومضى البيان للقول: "ستواصل ألمانيا بذل جهودها، دوليا وخاصة في أروقة الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى موقف واضح وللضغط على النظام السوري."