مجلس الأمن يبحث القمع في سوريا.. والصين وروسيا ولبنان يرفضون إدانة «الأسد»

يعقد مجلس الأمن مساء الأربعاء اجتماعًا بكامل أعضائه لمناقشة «القمع» الذي تمارسه الحكومة السورية في مواجهة متظاهرين مؤيدين للحرية وسط شكوك حول تمكنه من تبني بيان يدين قمع نظام الرئيس بشار الأسد للمتظاهرين السلميين بعد أن قال دبلوماسيون إن روسيا والصين ستصوتان ضده.
وفيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إدانته لسياسة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المتظاهرين السلميين، أعلنت لبنان، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، أنها ستصوّت ضد أي قرار يدين سوريا.
وتعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال على إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين دمشق بسبب لجوئها إلى القوة في قمع الاحتجاجات.
وأوضح كي مون أنه اتفق مع مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وفعال في مقتل المدنيين في سورية.
غير أن المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رفض دعوة كي مون لإجراء تحقيق، قائلا إن دمشق قادرة تماما على إجراء مثل ذلك التحقيق. وأوضح الجعفري للصحفيين في معرض دفاعه عن تعامل حكومته مع المتظاهرين، أن بلاده أقرت قانونا الأسبوع الماضي يكفل حق المظاهرات السلمية.
وقال «اعتبارا من الأسبوع الماضي، بإمكان المتظاهرين التظاهر سلميا في أي مكان من سورية دون القيام بأعمال عنف». ودافع الجعفري عن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد بعض المتظاهرين باعتبار أن المتظاهرين تحركهم «أجندة».
واقتحمت قوات أمن وجيش سورية مدينة درعا فجر الاثنين، وهي تحاصر المدينة حتى الآن وقطعت عنها الكهرباء والماء. ويقول سكان إنهم يسمعون أصوات إطلاق رصاص كثيف بين حين وآخر. وفيما رصد نشطاء سقوط 50 شهيدًا في المدينة منذ اقتحامها وحصارها تقول الأمم المتحدة إن عدد الشهداء تجاوز المائة.
وقال كي مون عقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن الوضع في سورية أصبح يشكل «مصدر قلق خطير على نحو متزايد» للمجتمع الدولي، مشيرا إلى استخدام الحكومة للدبابات ضد المحتجين.
وقال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة «إنني أدين تماما استمرار العنف ضد المحتجين، وعلى الأخص استخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص».
ويقول دبلوماسيون إن الصين وروسيا تعارضان أي خطوة من جانب المجلس لإدانة سورية، فيما اتهمت واشنطن على لسان سفيرتها لدى مجلس الأمن سوزان رايس طهران بدعم القمع العسكري السوري للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وإلى جانب روسيا والصين، طلب وزير الخارجية اللبناني علي الشامي الثلاثاء من مندوب بلاد إلى مجلس الأمن «عدم الموافقة» على مشروع البيان الذي يجري تداوله في مجلس الأمن والذي يدين سوريا على خلفية تعاطيها العنيف مع الاحتجاجات الشعبية.