الهيئة العليا تبرأت من "وثيقة الشرف".. شباب حزب "النور" يطالبون ب "قرار رسمي" بسحب توقيع عبد الغفور على بيان العسكري

أعرب عدد من شباب حزب "النور" السلفي عن رفضهم لتوقيع رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور على بيان رؤساء الأحزاب خلال اللقاء مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، السبت الماضي.
وطالب الشباب الذين دشنوا صفحة خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإعلان "قرار رسمي وصريح من الحزب بسحب توقيع عبد الغفور من البيان، و"عدم الاكتفاء ببيان الهيئة العليا"، وثمنوا في الوقت نفسه بيان "الدعوة السلفية" الرافض لهذا "التصرف الفردي".
وأكدوا في بيانهم، أن "بيان المجلس العسكري لم يعط أي التزامات سوى ما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون الانتخابات فقط، وما سوى ذلك حديث عن دراسة مشاريع لقوانين فقط".
ورأوا أن التوقيع عليه يعطي الفرصة لإطالة المرحلة الانتقالية ويجعل انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور، وهو يخالف ما ينادون به من "سرعة الانتقال السلمي للسلطة".
وانتقدوا كون البيان "لم يلزم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ"، ورفضوا البند الثامن من البيان الخاص بوثيقة الشرف الملزمة جملة وتفصيلا، وكذلك رفضوا إعلان الحزب تأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وقالوا "بل نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور أخرى".
وفيما يلي نص البيان:
بيان أعضاء من حزب النور حول توقيع رئيس الحزب
على بيان الأحزاب خلال لقاءهم بالفريق عنان
بسم الله الرحمن الرحيم
نعلن نحن بعض أعضاء حزب النور رفضنا لتوقيع رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور على بيان الأحزاب يوم السبت الماضي خلال لقاءها الفريق سامي عنان؛ وذلك للأسباب التالية:
1- البيان لم يعط أي التزامات سوى ما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون الانتخابات فقط، وما سوى ذلك فيه حديث عن دراسة مشاريع لقوانين فقط.
2- البيان يعطي الفرصة لإطالة المرحلة الانتقالية ويجعل انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور وهو يخالف ما ننادي به في الحزب لسرعة الانتقال السلمي للسلطة.
3- البيان لم يلزم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ التي انتهت – وفقا للإعلان الدستوري واستفتاء مارس – بنهاية شهر سبتمبر، بل إن البيان نص على "دراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في بعض الجرائم"؛ وهو ما يعني عدم إلغائه كلية، وادعاء قصر تطبيقه في جرائم معينة وهو نفس مزاعم النظام السابق، رغم وجود قوانين تعاقب على هذه الجرائم، وبإمكان المجلس العسكري سن القوانين اللازمة إن لم يجد دون الحاجة لمد الطوارئ.
4- رفضنا للبند الثامن من البيان الخاص بوثيقة الشرف الملزمة جملة وتفصيلا.
5- نرفض إعلان الحزب تأييده الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بل نتفق معه في أمور ونختلف معه في أمور أخرى.
وعليه نطالب – بكل أدب وحب - بإعلان قرار رسمي وصريح من الحزب بسحب توقيع رئيس الحزب من البيان، وعدم الاكتفاء ببيان الهيئة العليا للحزب.
كما لا يفوتنا أن نثمن بيان الدعوة السلفية الرافض لهذا التصرف الفردي؛ وهذا لا يعني عدم احترامنا لأستاذنا ورئيس الحزب د. عماد عبد الغفور، بل نشهد الله على حبه، ونشكر له جهده العظيم في تأسيس الحزب، ونرفض كل الدعوات للهجوم على شخصه الكريم.