رفضوا هيمنة "العسكري" على القرار.. نشطاء يطالبون رئيس المخابرات العامة بسرعة إجراء الانتخابات وتسليم مقاليد السلطة لمن يختاره الشعب

أبلغ عدد من من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة مخاوفهم من خطورة الصراع الدائر الآن على السلطة، مطالبين بسرعة إجراء انتخابات برلمان ورئاسية، وتسليم مقاليد الحكم فورًا لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات.
وطالب النشطاء أحمد سيف الإسلام حمد وبهي الدين حسن وخالد علي بضرورة ابتعاد المجلس العسكرى عن الادارة التنفيذية اليومية، وعدم الانفراد باتخاذ القرار، من خلال اقتراحهم تشكيل مجلس استشاري ذي صلاحيات واضحة من المدنيين، وأيضًا عبر منح رئيس مجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع اعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة، على حد قولهم.
ونقل النشطاء خلال اللقاء مطالب الرأي العام والثوار المتمثلة في ضرورة إنهاء حالة الطوارىء، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا والعفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم، وإصدار قانون الحريات النقابية.
وتضمنت المطالب كذلك، سرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول بين العاملين بالدولة، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والتى مضى على عملها ثلاث سنوات، فضلاً عن ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المزمع تطبيقه فى يناير 2012.
وأكدوا أهمية حترام أحكام القضاء وإيقاف أي مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة وعقود بيع أراضى الدولة، مبدين رفضهم للضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة.
كما طالبوا ببني مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، مقترحين إطلاق حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة ردًا على حملات رجال الأعمال التى وصفتها ب "عودة التأميم"، وايضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصرى ودفعه لابطال العقود .
واستمع مدير المخابرات العامة باهتمام لمطالب النشطاء، مؤكدًا أن دوره يقتصر على نقل المطالب للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.