صندوق النقد: مصر تسير في الطريق الصحيح

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن قانون الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخرا "خطوة جيدة للغاية"، مضيفة أنه يجب أن تستمر مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن من استعادة الثقة في اسواقها مرة أخرى، مشيرة إلي أنها تشعر بأن مصر تسير في الطريق الصحيح.. وخلال الشهور الماضية حققت مصر إصلاحات اقتصادية لم نكن نتوقعها.
وأضافت لاجارد في كلمتها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر)، أن الحكومة المصرية قادرة علي الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ آمال وطموحات شعبها، وأن مصر تسعى خلال المرحلة المقبلة القيام بعملية إصلاح كبيرة، مشيرة إلى أنها تقوم بخطوات كبير لتحقيق النمو الاقتصادي.

وبدأ اليوم الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر)، بمشاركة نحو 100 دولة من مختلف قارات العالم منها 30 دولة تمثل علي المستوي الرئاسي، ونحو 25 منظمة إقليمية ودولية، و2500 مشارك و775 شركة في المؤتمر، بحسب مسؤولين بالحكومة المصرية.

وقال صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر مطلع الشهر الماضي، إن السياسات المالية المتبعة في مصر قادرة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى يتراوح بين 8 و8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 إلي 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018 / 2019.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بدأ إصلاحات سياية وتشريعية وذلك يعد انجاز عظيم، وأن الاستمرار فى الاصلاح هو الأولوية التى يجب العمل عليها الآن، مشيرة إلي أن مصر قامت بنجاح كبير لإصلاح منظومة الدعم في مجال الطاقة قابلها الشعب المصري بالترحاب.

وأصدر الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضي، قرارات بقوانين لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، و قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، و قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، قبل انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر) غدا القانون.

وتعديل القوانين المنظمة للاستثمار في مصر، من أبرز الأهداف التي وضعتها الحكومة المصرية، نصب عينيها عقب تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في منتصف العام الماضي، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار، والحصول على التراخيص، وإزالة التعقيدات البيروقراطية والروتين الحكومي، بهدف استعادة ثقة المستثمرين، وتنشيط الاستثمارات الأجنبية التي هوت بشدة في مصر عقب ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالي القادم 2015 / 2016 وذلك من 3.1 % في العام المالي الجاري، مشيرا إلي أن دعم الطاقة "الغير موجه" في مصر مثل 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالي لمصر فى العام المالي الماضي 2013 / 2014.

وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية فى مصر 100.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى الجارى، بانخفاض 20 % مقارنة ب 126 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر قامت بإصلاح في مجال الضرائب تمثل في فرض المزيد من الضرائب على السجائروالكحوليات، مشيرة إلي أن دخل مصر من الضرائب بعيدًا عن مصادر الطاقة البترول والغاز لا تتجاوز 10%.

وكشفت لاجارد أن ترتيب مصر في التنافسية الاقتصادية هو 119 من بين 140 دولة، مشددة على أن مصر يمكنها أن تكون في الدول الخمسين الأولى عالميا في مجال التنافسية الاقتصادية.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي، مصر إلى ضرورة دعم النمو في مجال القطاع البترولي، مشيرة إلى أن مصر يمكننها ذلك من خلال المشروعات البترولية الكبرى ولاسيما أن مصر مؤهلة في هذا المجال.

وأضافت، أن 10% من سكان مصر فقط لديهم حسابات بنكية وهو ما يعوق النمو، مشيرة إلى أن مصر يمكنها تحقيق النمو المستدام وذلك من خلال ضخ أموال الشعب المصري في المجالات الاقتصادية، مشيرة إلي أن 22% فقط من نساء مصر يشاركون في سوق العمل وهو ما يؤثر سلبا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وهي الأولى منذ أربع سنوات، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية والسلطات وخطط الإصلاح.

وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات تصل قيمة استثماراتها إلي 35 مليار دولار في 50 مشروعا انتهت بنوك الاستثمار من تقديم دراسة جدوى لها، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع إبرام اتفاقات تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي تشمل محطات كهرباء ومشروعات عقارية وزراعية.