مسؤول: مساعدات أوروبية بمليار يورو في مؤتمر مارس الاقتصادي

توقع السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي المصرية، إعلان الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر مارس الاقتصادي المقرر أن يبدأ فعالياته بشرم الشيخ الجمعة القادمة، عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لمصر.
وأضاف بيومى في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تتضمن برنامج بقيمة 500 مليون يورو لمدة 3 سنوات لتمويل المشروعات التنموية بدءا من العام الجاري وحتى عام 2017، فضلا عن حزمة أخرى بقيمة 500 مليون يورو أيضا وعد بها الاتحاد مصر وكانت تتوقف على صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري.
وأشار بيومى، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي سيستأنفا الاجتماعات المشتركة للجان الفنية بين الجانبين، والمتوقفة منذ ديسمبر 2013، والتي تعقد سنويا طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والمختصة بمتابعة المشروعات الممولة من الجانب الأوروبي.
والاتحاد الأوروبي الذى يضم 28 دولة ويشمل 500 مليون مستهلك ليعد أكبر سوق موحد في العالم، هو الشريك التجاري الأول لمصر وفقا لبيانات صادرة عن المركزي المصري في نهاية العام الماضي.
وأضاف المسؤول المصري، أنه سيحضر اجتماع تمهيدي للتحضير لهذه للاجتماعات التي تعقد مرة واحدة فى العام بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، لمناقشة سياسة مصر بشأن المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة وطرح الجديد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، فى إطار اتفاقية تعزيز التعاون والتجارة بين البلدين.
وقال بيومى إن تلك الاجتماعات من المتوقع أن تبدا في أواخر مارس، وتستمر حتى منتصف أبريل، موضحا أنه سيتم البدء باجتماعات 3 لجان من أصل 8 لجان فرعية منبثقة عن تلك الاجتماعات، وتشمل لجنة النقل والتجارة والجمارك، ولجنة النقل والمواصلات والطاقة والبترول، ولجنة الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن باقى اللجان سيتم استئناف عملها تباعا لمتابعة مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأضاف أن مصر ستستقبل بعثة من الاتحاد الأوروبى عقب المؤتمر الاقتصادي، وسيتم إعداد تقارير بشأن خطط الحكومة المصرية لتنمية القطاعات الثلاث التي تشرف عليها هذه اللجان الفنية، ومتابعة المشروعات التى مولت بالفعل من الاتحاد الأوروبي ومراحل تنفيذها.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقرير نهائي عن مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتقييم أداء الاقتصاد المصري، ليحمل نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الصادر الشهر الماضي، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية قادرة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط.
وقدر اقتصاديون مصريون حجم التمويلات التي قد تتاح للحكومة المصرية عقب التقرير الايجابى لصندوق النقد الدولي بنحو 15مليار دولار.
وقال السفير جمال بيومى إنه يتوقع مشاركة كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي في المشروعات الاستثمارية التي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يعد أول شريك استثماري من حيث حجم الاستثمارات في مصر.
وقالت الحكومة المصرية، إنها ستطرح في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" (مصر المستقبل) بشرم الشيخ الذى يبدأ أعماله الجمعة القادمة، 50 مشروعا بحجم استثمارات يصل إلي 35 مليار دولار، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.