"العمل الدولية" : تقليل الفجوة بين المرأة والرجل بنسبة 25% في مجموعة العشرين

كشفت منظمة العمل الدولية أن تقليل الفجوة في معدلات المشاركة بسوق العمل بين المرأة والرجل بنسبة 25% في بلدان مجموعة العشرين بحلول عام 2025، سيؤدي إلى إشراك أكثر من 100 مليون امرأة في قوة العمل.
وتتكون مجموعة العشرين من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إن الفجوة العالمية في معدلات المشاركة في سوق العمل بين المرأة والرجل تراجعت بصورة هامشية منذ عام 1995.
وأوضحت أنه يعمل حالياً 50 % من جميع النساء مقارنةً مع 77 % من جميع الرجال، مقابل (52 و80 % على التوالي في عام 1995).
وأصدرت منظمة العمل الدولية تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس سنويا، وتصفه الأمم المتحدة بأنه يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم.
وتحسنت فرص الحصول على حماية الأمومة، وإنْ لم تغطي كثيراً من النساء، حيث ارتفعت نسبة البلدان التي تمنح الأم إجازة أمومةٍ مدة 14 أسبوعاً أو أكثر من 38 إلى 51 %، بينما لا يزال أكثر من 800 مليون عاملة، أي 41 % من جميع النساء، يفتقرن لحماية الأمومة الكافية.
وكشف التقرير الذي حصلت عليه الأناضول، أن الدول أخذت الدول تعترف بمسؤولية الرجل في مجال الرعاية، فبينما كان 28 % من البلدان التي شملتها الدراسة عام 1994 تمنح شكلاً من أشكال إجازة الأبوة، تضاعف هذا العدد إلى 56% في عام 2013.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن المرأة تملك حاليا وتدير أكثر من 30 % من جميع الشركات، وإنْ كان وجودها يتركز أكثر في شركات صغيرة ومتناهية الصغر، كما تشغل المرأة 19 % من مقاعد مجالس الإدارة عالمياً، ولكنها لا تشغل إلا 5 % فقط أو حتى أدنى من مناصب المديرين التنفيذيين في أكبر الشركات في العالم.
وبينما شرع الرجل في تولي مسؤولياتٍ أكبر في مجال الرعاية، لا تزال المرأة تتحمل معظم مسؤوليات رعاية الأسرة، وغالباً ما يحد ذلك من فرص حصولها على عملٍ مأجور كلياً أو يحصر عملها بوظائف ذات دوام جزئي وبالتالي تحصل على أجرٍ أدنى.
وتقضي المرأة في الاتحاد الأوروبي 26 ساعة أسبوعياً في المتوسط وهي تمارس مهام الرعاية والأعمال المنزلية، مقابل 9 ساعات فقط للرجل.
ويقول التقرير إن العنف يظل عاملاً رئيسياً يقوض كرامة المرأة وفرص حصولها على عملٍ لائق، إذ يقع نحو 35 % من جميع النساء ضحيةً للعنف الجسدي أو الجنسي، ما يؤثر على حضورهن إلى العمل.
ويضيف أن فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال مستمرةً بالنسبة للمرأة سواء التي لديها أو ليس لديها أطفال، وتتقاضى المرأة في المتوسط 77 % مما يتقاضاه الرجل مع اتساع الفجوة المطلقة بالنسبة للنساء ذوات الدخل الأعلى.
ورأت منظمة العمل الدولية في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول أن استمرار المعدلات الحالية دون اتخاذ إجراءات هادفة يؤخر تحقق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل حتى عام 2086 أي ما لا يقل عن 71 عاماً من الآن. وتقول المنظمة إن الفجوة غير المعدَّلة في الأجور والخاصة بالأمومة أكبر في البلدان النامية منها في المتقدمة.
وعلى الصعيد العالمي، تتناسب فجوة الأجور الخاصة بالأمومة طرداً مع عدد أطفال الأم، ففي كثير من البلدان الأوروبية مثلاً، لا يكون لوجود طفلٍ واحد سوى أثر سلبي صغير، في حين تعاني الأم التي لديها طفلين وخصوصاً ثلاثة أطفال من فجوةٍ كبيرة في الأجور.
أما في البلدان النامية، فتشير الأدلة إلى أن جنس الطفل يؤثر على تلك القضية لأن احتمال مساعدة الابنة في أعمال المنزل والرعاية أكبر منه بالنسبة للابن، ما يقلل من فجوة الأجور الخاصة بالأمومة.
وقالت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: "إن الاستنتاج الرئيسي الذي توصلنا إليه بعد مرور 20 عاماً على مؤتمر بكين هو أننا لم نحقق إلا تقدماً هامشياً وأمامنا بالتالي سنوات وحتى عقود قبل أن تتمتع المرأة بحقوق ومزايا الرجل في العمل.
فعلى سبيل المثال، في عام 1995، بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1995 بشأن "مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية" 126 دولة، كما بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن "التمييز في الاستخدام والمهنة" 122 دولة. وارتفع هذان العددان الآن إلى 171 و172 دولة على التوالي.
وأطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة "الذكرى المئوية للمرأة في العمل" لتسريع جهودها الرامية إلى دعم العمل العالمي لمواجهة هذا التحدي وتنفيذ الأجندة التحولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي دعت إليها أهداف التنمية المستدامة التي اقترحتها الأمم المتحدة.
ويسلط اليوم العالمي للمرأة للعام 2015، الضوء على إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهو بمثابة خارطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة منذ 20 عاما لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة.