تقرير: 53 % من نساء دول "التعاون الإسلامي" غير مشاركات بسوق العمل

كشفت منظمة التعاون الإسلامي أن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول الأعضاء بلغ 47 % من إجمالي النساء العاملات، داعية إلى ضرورة زيادته حتى 2025 (نهاية الخطة العشرية الثانية التي تبدأ عام 2015) بنسبة 15 % للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57 % ، و66 % في الدول المتقدمة.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 57 دولة وعدد سكانها 1.6 مليار نسمة.
وأرجعت المنظمة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء فيها إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.
وأشار التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي في دول "التعاون الإسلامي في عام 2010 بلغت 43 % من السكان النشطين اقتصاديا، بينما تمثل النساء الناشطات اقتصاديا في القطاعات الأخرى 28.2 %، وهي نسبة تقل عن معدلها في الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة البالغة 40 %.
وذكر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الاجتماعي، فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها التسجيل رسميا للاستفادة من خدمات الضمان.
وتُلزم خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2015) للنهوض بالمرأة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات لتحسين مخرجات المرأة في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والاستدامة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية، والتوازن بين العمل والحياة.
وحددت الخطة أهدافاً ذات أولوية تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد والدعم باعتبارها شروطاً أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات وفي كافة القطاعات.
وأنشأت المنظمة إدارة لشؤون الأسرة تعنى بالقضايا المتعلقة بالمرأة وقضايا النوع والأسرة والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنشأت لجنة مستقلة دائمة لحقوق الإنسان من أهدافها ضمان حماية حقوق المرأة في البلدان الأعضاء فيها.