إسلاميون: التعديل الوزاري نتيجة ضغوط خارجية

تباينت ردود فعل الإسلاميين لتفسير التعديلات الوزارية المفاجأة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنهم من رجح أنها استجابة لضغوط خارجية ومنهم من أكد أنها محاولة لتحسين صورته ولامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
وأجرى السيسي عصر اليوم تغييرًا وزاريًا مصغرًا شمل 8 وزراء منهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ورجح سامر إسماعيل، العضو بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن يكون التعديل الوزاري جاء نتيجة لما أسفرت عنه نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاطفة للسعودية، ورغبته في إقناع مزيد من الأحزاب بالترشح للانتخابات المؤجلة لنحو 6أشهر وسعيًا منه في إعطاء دفعة جديدة للشرطة وإنجاح مؤتمره الاقتصادي.
وقال إسماعيل ل"المصريون": "السيسي استجاب للضغوط الإعلامية الخارجية التي حذرت خلال اليومين الماضيين من أنه قد يجد نفس مصير مبارك إذا استمر في نهجه الحالي "القمعي"، مشددًا على أن إقالة وزير الداخلية لها أهمية كبيرة داخليًا وخارجيًا.
من جهته، وصف أحمد عبدالجواد، رئيس حزب "البديل الحضاري" تحت التأسيس التعديل بالتحصيل الحاصل؛ لأن الوزراء المقالين باستثناء وزير الداخلية ليس لهم تأثير في سياسة الدولة، مرجحًا وجود علاقة للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ومستشار الرئيس للشئون الأمنية في قرار الإقالة.
وأضاف "التفجيرات الأخيرة كانت من تدبير "الدولة" لتكون حجة لإقالة إبراهيم"، مشيرًا إلى أن "السيسي يستهدف من وراء هذه التعديلات تجميل صورته قدر المستطاع".
مع ذلك، قال: "لن تجدي أي عملية تجميل لتحسين صورة السيسي لأنه وانقلابه أصبحا يمثلان عبئًا كبيرًا على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج".
في السياق ذاته، أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى السابق، أن التعديل الوزاري يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إن التعديل الوزاري هو دليل على فشل الحكومة الواضح وهو محاولة فاشلة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
وتضمن التعديل الوزاري كلاً من محمد أحمد محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالواحد النبوي عبد الواحد وزيرًا للثقافة، محب محمود كامل الرافعي وزيرًا للتربية والتعليم، مجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرًا للداخلية، هالة محمد على يوسف وزير الدولة للسكان، خالد على محمد نجم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد عباس رامي وزيرًا للسياحة.