"صلاح الدين".. سجن سري أم ثكنة عسكرية بموريتانيا؟

عاد الحديث من جديد عن السجون السرية بموريتانيا بعد تعرض شاحنة عسكرية قادمة من شمال البلاد قبل أيام لحادث سير أودي بوفاة 16 عسكريا وجرح العشرات قيل إن أفرادها كانوا يعملون في ترميم سجن بقاعدة "صلاح الدين" العسكرية (شمال) قررت السلطات نقل بعض العناصر المعتقلة من التيار السلفي إليه.
وبرز الحديث عن قاعدة "صلاح الدين" قبل سنوات بعد اتهام منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مقربة من السجناء السلفيين، للحكومة بنقل عناصر من التيار السلفي بموريتانيا إلي القاعدة العسكرية من أجل تشديد الحراسة عليهم.
وأثارت خطوة الحكومة الموريتانية انتقادا واسعا من طرف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، باعتبار ما جري يشكل حالة "إخفاء قسري".
وتعرض السجن لانتقادات من منظمات حقوقية داخل البلاد وخارجها، نظرا لكونه سجنا عسكريا، غير خاضع لحالات السجون العادية، وجعل السجناء يعيشون ظروفا استثنائية.
ومع استمرار نفي السلطات الموريتانية في اتخاذ القاعدة كسجن للعناصر السلفية إلا أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن القاعدة العسكرية كانت تحتضن العناصر السلفية.
ويقول الحافظ ولد الغابد، رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية غير حكومية) إن "السلطات نقلت سجناء قبل سنوات إلي جهة مجهولة تأكد لاحقا أنها قاعدة صلاح الدين العسكرية الواقعة بالشمال من البلاد قرب الحدود مع الجزائر".
ويضيف أنه لا يستبعد أن تكون الفرقة العسكرية، التي تعرضت لحادث، كانت في مهمة ترميم السجن باعتبار أن "الحكومة لم تستفد من أخطائها السابقة في مجال التجاوزات المتعقلة بحقوق الإنسان"، معتبر أن "العديد من نزلاء هذا السجن قد أصيبوا بأمراض مزمنة كما توفي أحد السجناء السلفيين قبل أشهر بسبب سوء الظروف هناك"، حسب قوله.
ولفت إلى أنه "في الوقت الذي تتبجح فيه السلطات الموريتانية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية من أجل حماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري بالمحافل الدولية، تُطبق ذات السلطات هذه الظاهرة المشينة والمخالفة لأبسط قواعد احترام حقوق الإنسان على مجموعة من سجناء تيار السلفي"، حسب تعبيره.
وتحدثت مصادر إعلامية عن نقل السلطات الموريتانية قبل أيام لأربعة سجناء سلفيين كانوا بالسجن المدني إلي جهة مجهولة يُرجح أنها قاعدة صلاح الدين.
وتتميز المنطقة التي يقع بها القاعدة العسكرية، أنها نائية تبعد حوالي 1000 كلم شمالا عن العاصمة نواكشوط بخصائص جغرافية كالعزلة والتواجد في مناطق صحراوية الأمر الذي يُحرم المعتقلين بها التواصل مع المحيط الخارجي وعدم القدرة على الفرار.
وتحدثت تقارير حقوقية وإعلامية قبل سنوات عن وجود سجن سري بالقاعدة مخصص للمحكوم عليهم في قضايا إرهاب ممن تتراوح محكومتيهم بين الإعدام و10 سنوات.
كما قالت ذات التقارير إن القاعدة تعتبر إحدي مراكز التنسيق العسكري المهمة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن عمليات تدريب الجيش الموريتاني من قبل الأمريكيين تتم في القاعدة.
واعتبر ولد الغابد أن المعلومات التي كانت تصل عن السجناء أثناء إقامتهم في قاعدة صلاح الدين كانت معلومات "شحيحة جدا"، مطالبا بالكشف عن أماكن تواجد هؤلاء المعتقلين وردهم إلي السجون الرسمية بوصفها المكان الوحيد المعترف بها قانونيا للاحتجاز حتي تنقضي محكومتيهم و يتاح لهم حق العلاج والتواصل مع ذويهم وغيرها من الحقوق المعترف بها قانونيا ودستوريا، حسب قوله.
وأصدرت السلطات القضائية بموريتانيا أحكاما بالإدانة في حق مجموعة من السجناء السلفيين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة سبع سنوات في تهم تتعلق بتشكيل جمعيات أشرار وبتهديد الأمن العام وبمقتل مواطنين غربيين بموريتانيا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت قبل أيام تقريرا انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا، واعتبرت المنظمة أن أوضاع السجون شهدت تجاوزات كبيرة في السنوات الأخيرة و أن السجناء تعرضوا للتعذيب بداخلها.
وحاول مراسل الأناضول مرارا التواصل مع مسؤولين عسكريين للتعقيب على ما جاء بالتقرير وحديث ولد الغابد، إلا أنه لم يتلق ردا.