فور صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات أصيب المرشحون في محافظة المنوفية بخيبة أمل وخسائر مادية بسبب الدعاية الانتخابية، حيث قال أحمد رفعت، مرشح بدائرة قويسنا، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكبد المرشحين مجهودًا ماديًا وبدنيًا وسيؤدى إلى زيادة المصروفات وجاء القرار لصالح المرشحين الجدد لإعطائهم وقتًا أطول لإثبات أنفسهم. وأشار المهندس صلاح عبدالمعبود، مرشح بشبين الكوم وعضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى، إلى أنهم طالبوا من قبل بعدم التسرع فى قانون الانتخابات فى عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، قائلاً: الحكومة لم تستجب وكنا نتوقع رد المحكمة الدستورية لوجود عوار دستورى وأكد أن تأجيل الانتخابات سيؤدى إلى ارتباك المشهد السياسي، حيث إن البلاد تشهد عدم استقرار ووجود البرلمان سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالقوانين التى صدرت من قبل. وأوضح أن حزب النور لم يعلق لافتة واحدة لأي من مرشحيه لأنهم كانوا يعلمون بأن القانون به عوار دستورى وسيتم إصدار حكم بتأجيل الانتخابات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تعديل القانون وإجراء الانتخابات البرلمانية. وعلى الجانب الآخر، قال محمد عبدالستار، مرشح مجلس النواب عن الباجور، إن حكم المحكمة الدستورية يؤسس لاحترام وسيادة القانون بغض النظر عن أى آثار مترتبة على الحكم فنحن نأسس لدولة جديدة، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات أفضل بكثير من حل مجلس النواب، وأكد أحمد زنون، مرشح حزب التجمع بدائرة السادات، أن تأجيل الانتخابات فرصة أكبر للشباب وخسارة كبيرة لرجال الأعمال والمرشحين الذين بدأوا الدعاية الانتخابية منذ شهور.