"يوناميد" تلغي 770 من وظائفها في دارفور

ضمن خطة ل"إعادة هيكلتها"‎

أعلنت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، غربي السودان، أنها ألغت 770 من وظائفها ضمن خطة مسبقة "لإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي ومواردها".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من بدء مشاورات بين مسؤولين أمميين وأفارقة وحكوميين بشأن خروج البعثة من الإقليم، ومن المنتظر أن تستأنف في مارس/ آذار المقبل.

وذكرت البعثة، التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد)، في بيان صحفي أنها شرعت في "إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الإستراتيجية، والذي جاء في أعقاب المراجعة الإستراتيجية لأعمالها والتي تمت في عام 2014، وصادق على نتائجها كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن هذا القرار جاء "تماشيا مع توصيات فريق المراجعة الاستراتيجية وتقليصات ميزانية اليوناميد للعام المالي 2014-2015 ".

وأوضح أنه "تم إلغاء 214 موظفا في الكادر الدولي و320 موظفا في كادر متطوعي الأمم المتحدة و257 موظفا في الكادر المحلي مع فتح 21 وظيفة جديدة في الكادر المحلي بهدف تعويض بعض الوظائف التي تم إلغاؤها في الكادر الدولي ليكون إجمالي الوظائف التي تم إلغاؤها فِعليا هو 770 وظيفة".

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، اختتم مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات استمرت 4 أيام بالخرطوم تهدف لإعداد استراتيجية خروج للبعثة من دارفور.

وقالت البعثة وقتها إن الاجتماعات "توصلت لاتفاق حول الاختصاصات وشكلت لها مجموعة عمل مشتركة من المتوقع أن تشرع في مهامها أوائل مارس (آذار القادم) بهدف التحضير لخروج اليوناميد من دارفور في ظروف آمنة ومستقرة".

وعقدت الاجتماعات وسط خلافات بين الخرطوم والبعثة حول التحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت بها قوات حكومية في قرية تابت شمال دارفور، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

ورفضت الخرطوم السماح للبعثة إجراء تحقيق للمرة الثانية حول المزاعم حيث سمحت لفريق محققين تابع لها بدخولها في 10 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وأعلن وقتها أنه "لم يجد دليلا" على وقوع عمليات اغتصاب.

لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أمميين قولهم إن "البعثة قالت، في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك، أن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود".

وبالمقابل، بررت الخارجية السودانية تواجد الجيش أثناء عملية التحقيق بأنه "كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة نظرا لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسيء لهم".

وتعقد الخلاف عندما رفضت الخرطوم السماح للبعثة بإجراء تحقيقات إضافية في القرية وجددت طلب تقدمت به في سبتمبر/أيلول الماضي لخروج البعثة من الإقليم .

وقبل أيام من اجتماعات الخرطوم التي اختتمت في 19 فبراير/ شباط الجاري جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبه من الخرطوم السماح لبعثة يوناميد بالتحقيق في الحادث بعد ساعات من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، تقرير قالت فيه إنها وثقت مقابلات مع ضحايا اغتصاب 221 امرأة بينهن قاصرات بيد قوات حكومية في "تابت".

وجددت الخرطوم أيضا رفضها طلب الأمين العام.

ونشرت البعثة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش والمتمردين منذ عام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار للعام 2014.