"هيئة سوق المال" السعودية تُعلق التداول على 3 أسهم خلال 4 أيام

أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم السبت، تعليق التداول على سهم الشركة السعودية لصناعة الورق اعتبارا من غد الأحد، ليرتفع عدد الشركات التي تعلق أسهمها خلال 4 أيام إلى 3 شركات (الورق والكابلات وموبايلي)، وهي المرة الأولى في تاريخ البورصة السعودية.
والبورصة السعودية هي أكبر البورصات في المنطقة من حيث القيمة السوقية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة بها 168 شركة، موزعة على 15 قطاعات أكبرها البنوك والبتروكيماويات.
وتسبق هذه القرارات فتح البورصة السعودية للاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، والمقرر في النصف الأول من العام الجاري، فيما لم يُعلن بعد عن موعد محدد لذلك.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية "تاسي"، أول أمس الخميس، عند مستوى 9314 نقطة، متراجعا ب7 نقاط، ونسبة 0.07%.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت ،حصلت "الأناضول" على نسخه منه، إن تعليق تداول سهم الشركة السعودية لصناعة الورق في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من غد الأحد، حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في نهاية العام الماضي.
وأضافت الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة.
وبررت الهيئة تعليق سهم الشركة، بعدم التزامها بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في نهاية العام الماضي خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج. وبالتالي تم تعليق السهم، استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بإعلان قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة.
وللسبب ذاته، كانت الهيئة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تعليق التداول على سهم شركة الكابلات السعودية.
وفي اليوم نفسه، كانت نتائج شركة اتحاد الاتصالات"موبايلي" المدققة السنوية لعام 2014، قد أظهرت تسجيل خسائر قدرها 913 مليون ريال (243.5 مليون دولار) مقارنة بأرباح قدرها 5937 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2013.
فيما كانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية الأولية محققة أرباحا قدرها 220 مليون ريال (58.7 مليون ريال) عن العام 2014، وهو ما دعا هيئة السوق إلى تعليق التداول على السهم لحين الافصاح عن أسباب التغير في النتائج المدققة عن الأولية.