ليس هناك شك في أن طريق الإسلاميين لتبوُّء صدارة المشهد الانتخابي التونسي ولعب الدور الأهم داخل المجلس الدستوري الوطني المكلف بصياغة دستور لتونس بعد ابن علي لن يكون مفروشًا بالورد، بل على العكس تمامًا، فهو يواجه حزمة من العراقيل والعقبات من قبل عدد ليس بالقليل من التيارات العلمانية والليبرالية والفرانكفونية وفلول التجمع الدستوري الوطني، سواء الموالون للحقبة البورقيبية أو رموز عهد ابن علي، لاسيما أن هذه الجهات لا يجمعها شيء إلا العداء للإسلاميين والعمل على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل. فالزمرة العلمانية التغريبية لم تترك فرصة للكيد للإسلاميين إلا وأقدمت عليها، لحرمانهم من الفوز بأول انتخابات في تونس بعد انهيار نظام ابن علي، انطلاقًا من إدراكهم لاستحالة مقارعتهم في انتخابات حرة نزيهة، فلجئوا لوسائل أكثر شراسة لعرقلة العملية الانتخابية، بدءًا من تأجيلها عن موعدها الأول في شهر مايو الماضي، والعمل على خلق اضطرابات سياسية وأمنية، والتذرع بهذه الفوضى لتأجيل الانتخابات لمرة ثانية، بشكل يسمح بتكريس تنامي نفوذ اللوبي التجمعي داخل السلطة بزعامة المبزع –السبسي، وهي مساعٍ تحظى بدعم رئيس الوزراء الذي عمل على إشاعة أجواء الخوف والاضطراب بعد رفضه طلبًا لإنشاء نقابة لحماية حقوق رجال الأمن بشكل قد يدعوهم للإضراب عن العمل، ومن ثم إيجاد مبرر قوي لتأجيل الانتخابات. عقبة تلو الأخرى وواصل المعادون للمشروع الإسلامي في تونس وضع العقبات أمام صعودهم السياسي؛ منها تقديم مقترحات بالحد من صلاحيات المجلس الدستوري، وتحويله لمجرد لجنة لصياغة الدستور فقط دون الاضطلاع بدور في تشكيل الحكومة أو تهيئة البلاد للدعوة لانتخابات عامة، مما قد يهيئ لهم الفرص للاستمرار لمدة أطول في السلطة، لعل قريحتهم تجود عليهم بما ينجح في فض القواعد الشعبية عن القوى الإسلامية الكلاسيكية، وفي مقدمتها حزب النهضة، واستعادة صدارة المشهد التونسي التي توشك على الانهيار بعد أكثر من نصف قرن فشلوا خلاله في تقديم شيء ذي قيمة للشعب التونسي. لم يكتف التغريبيون التونسيون بذلك؛ بل عملوا كذلك على العمل على تكريس حالة من الفوبيا من الإسلاميين بين قطاع عريض من الرأي العام، وتخويفه من المخاطر الجمة التي تهدد علاقات تونس الدولية في حالة اعتلاء الإسلاميين سدة المشهد، وتمهيد السبيل كذلك لإمكانية دخول العسكر على خطى الأزمة بانقلاب عسكري يعيد الأزمة التونسية للمربع الأول، في تكرار ممل لسيناريو اللوبي العلماني في مصر، الذي يواصل العزف على الوتر نفسه عله ينجح في مبتغاه، رافضًا اللجوء لصناديق الاقتراع التي ستفضح ضعفه وعجزه عن مقارعة أصحاب الشعبية الحقيقيين، بعيدًا عن الشعارات الجوفاء التي شنف بها العلمانيون آذان شعوبهم طوال 60عامًا. السيناريو الجزائري بل إنهم في طريقهم لقطع الطريق أمام تفوق الإسلاميين عملوا على استحضار السيناريو الجزائري في حالة فوز الإسلاميين بالانتخابات القادمة، ملوحين بتدخل عسكري يلغي الانتخابات ويستولي على السلطة، إدراكًا منهم بحجم القلق التونسي من هذه الأحداث التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل طوال ما يقرب من 15عامًا، رغبة منهم في الحد من التعاطف الشعبي مع القوى الإسلامية، بسبب دورهم الكبير في خدمة شعبهم، رغم القهر الشديد الذي تعرضوا له خلال سنوات حكم ابن علي، حيث تواصلت حملة منظمة ممولة من جهات في وسائل الإعلام والفضائيات التونسية والأجنبية تحذر من هذا السيناريو، والعمل على حث التونسيين على تعديل نمط تصويتهم خلال الانتخابات القادمة، والعمل على إيجاد برلمان متوازن لا يعطي فرصة للإسلاميين لفرض وجهة نظرهم على الدستور القادم، متجاهلين الاختلاف الكبير بين الساحتين التونسية والجزائرية. وقد قدمت تلك الحملات تأكيدًا لا يقبل الشك على الدور الذي سيلعبه المال خلال الانتخابات القادمة، سواء من التيارات الليبرالية أو من فلول نظام ابن علي من أبناء حزب التجمع الدستوري المنحل، واستغلال الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون لحضهم على دعم مرشحين بعينهم، وهي خطوات لاقت صدودًا من أجنحة واسعة داخل الرأي العام التونسي، بحسب أحدث استطلاعات الرأي في البلاد، والتي أشارت إلى أن الإسلاميين هم فرس الرهان في الانتخابات القادمة في حالة إجرائها في موعدها المقرر نهاية أكتوبر المقبل. تحالفات وفلول من البديهي التأكيد على أن مثل هذه المؤامرات على الأحزاب الإسلامية، وفي مقدمتهم النهضة، قد فرضت على هذه القوى ضرورة العمل على إفشال هذه التحركات؛ عبر تدشين تحالف مع القوى الصاعدة في تونس ما بعد الثورة، وفي مقدمتهم أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي، وحزب العمال الشيوعي، والدخول في حوار مع الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي في سبيل تدشين جبهة قوية تواجه التحالف العلماني الفرانكفوني وثيق الصلة بفلول نظام ابن علي، وتتصدى لتوظيف المال السياسي المتوفر بيد الفلول لتكريس هيمنتهم على المشهد التونسي. ولعل المهمة الأولى لهذا التحالف الذي يسعى الإسلاميون ومعارضو النظام السابق من الداخل والخارج لتدشينه، هي ممارسة أقصى أنواع الضغوط على محور المبزع–السبسي، لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في نهاية أكتوبر، وقطع الطريق عليهم لعدم تقديم أي مبررات لفرض التأجيل، بل والعمل على إعداد سيناريوهات لمواجهة أي تلاعب من جانب الحكومة القائمة قد يكون منها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى صياغة دستور للبلاد وإعدادها لانتخابات، وعدم ترك فرصة للتجمعيين للاستمرار في السلطة بعد أن استنفدوا جميع الفرص وآخرهم السبسي الراغب بقوة في استعادة الحقبة البورقيبية حتى لو كان ذلك على أشلاء التونسيين. حكومة وحدة وطنية أما ثاني مهام هذا التحالف فيتمثل في إفشال مهام فلول نظام ابن علي لتقليص صلاحيات المجلس الدستوري وقصرها على صياغة الدستور، حيث ينبغي أن يلعب هذا المجلس دورًا مهمًا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوافق على شخصية وطنية للمقام الرئاسي، يتولى بالتعاون مع الحكومة مهمة العبور بتونس من النفق المظلم، وتفويت الفرصة على جوقة التجمعيين الراغبة بقوة في تفريغ الثورة التونسية من مضمونها، عبر الاكتفاء بسقوط ابن علي، واستمرار فلوله في تسيير الأمور في تونس، وهو سيناريو لا يحظى بدعم من الأغلبية الساحقة من التونسيين الذين أبدوا في أكثر من سياق إمكانية العودة للشارع لاستكمال أهداف الثورة في حالة تعرضها لخطر محقق. رصاصة الرحمة من البديهي التأكيد على أن مهمة القوى الصاعدة في تونس لتحقيق أهدافها لن تتحقق دون التنسيق -وعلى أعلى مستوى- مع المؤسسة العسكرية، والتشاور معها حول جميع الاستحقاقات، حتى لا تعطي أي فرصة للطغمة التجمعية حاليًا لاستصدار قرار بالتجديد لكل من المبزع –السبسي، حيث سيعطيهم هذا التمديد فرصة لتمرير مخططات تحفظ سيطرة القوى التقليدية على الأوضاع، وهي مهمة تحتاج لمهارات خاصة، تزاوج بين التلويح بالعودة للشارع لتنفيذ مطالب الثورة وبين توجيه خطاب مطمئن للمؤسسة العسكرية مفاده محافظة الإسلاميين وحلفائهم على الثوابت في السياسة التونسية، وعدم اللجوء لخيارات دراماتيكية، وهو ما سيجعل الجيش يحترم التزاماته والاستحقاقات الدستورية في موعدها، وسيسدد رصاصة الرحمة نحو الطغمة المسيطرة على الساحة التونسية حاليًا. عهدة التاريخ على أي حال، وسواء نجح تحالف الإسلاميين والقوى الديمقراطية في تحقيق استحقاقات المرحلة الحالية أو جزء منها، فإن خطابهم المتوازن، وانفتاحهم على جميع القوى الحية في المجتمع التونسي، ومع الإبقاء على علاقات متوازنة مع الجيش التونسي، سيجعل مهمة الفريق الداعم لتأجيل الانتخابات والاستفادة من تفجير الأوضاع الأمنية شديدة الصعوبة، في ظل تأكيدات بأن القوى الصاعدة في تونس ستشكل فرس الرهان خلال أي انتخابات، سواء عقدت في أكتوبر القادم أو بعد القادم، حيث لن يؤثر هذا التأجيل على الساحة التونسية إلا بإضافة عدد من المقاعد القليلة لفلول النظام السابق، التي لن تؤثر في رغبة الشعب التونسي في دفن هذا النظام الذي لم يجر على التونسيين إلا الديكتاتورية والقمع، وهي ممارسات لن يهدأ الشعب حتى يرى هذه الممارسات ورموزها في عهدة التاريخ. المصدر: الإسلام اليوم
