تعليق ناري من "زارع" حول قانون "الكيانات الإرهابية"

أبرز المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى, سلبيات قانون "الكيانات الإرهابية", الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 فبراير.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها في 25 فبراير عن زارع, قوله :" إن التعريف الفضفاض لكلمة (جماعة إرهابية)، وجعل القانون ينطبق على أي تهديد يقع على البيئة والآثار والاتصالات أو النقل، هي أمور تهدد النظام العام في البلاد".
وتابع " مع غياب المساءلة والمراقبة، لن نعرف على من سيطبق القانون، غياب المساءلة والرقابة سيجعل السلطات فوق القانون".
وكان زارع قال أيضا في وقت سابق تعليقا على القانون :" إن الحكم القضائى هو المقياس الحقيقى الذي يمكن من خلاله اعتبار أن هناك كيانًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا أو لا"، منتقدًا ما شمله القانون من تحديد النائب العام لقائمة معينة أو كيان محدد واعتباره إرهابيًا دون أدلة أو أحكام قضائية.
وتساءل " كيف يعتبر شخص أو مؤسسة أو مجموعة ما إرهابية فتمنع من السفر وتشل حركتها ثم بعد ذلك يمكن أن يتبين أنها بريئة من ذلك؟".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 24 فبراير مرسوما بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم "الكيانات الإرهابية", والذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.
وبموجب هذا القانون الذي يأتي في غياب البرلمان المسئول عن تشريع القوانين، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، في إشارة واضحة للاحتجاجات.
ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية، وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات- الضوء الأخضر لسحق المعارضين.
وكان قانون "الكيانات الإرهابية" أثار جدلا كبيرا بعد إجازته من مجلس الوزراء، ففي حين رأى فيه البعض رادعا للإرهاب، عبر آخرون عن أنه قامع للمعارضة ومكمم للأفواه ويحد من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على طلبها, الذي لا بد أن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب.
وينص القانون على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.