تساؤلات ساخنة حول (حديث الرئيس )

(نافذة على ماسبيرو)

أثار مقالى الذى نشر بالأمس فى نفس هذا المكان بعنوان ( رسالة للرئيس : كفاية إهدار للمال العام !! ) جدلاً كبيراً داخل ماسبيرو وخارجه ..وتلقيت العديد من الإتصالات التليفونية والرسائل تعقيباً على الوقائع والتساءلات التى قمت بطرحها .
وأكد أصحاب هذه الرسائل والإتصالات أن قطاع الأخبار فى ماسبيرو يضم الكثير من الكفاءات التى تمتلك خبرات كبيرة فى مجال نقل مؤتمرات وخطابات وأحاديث الرئيس , وأن الرئاسة أخطأت عندما قامت بالإستعانة بإحدى الشركات الخاصة لتسجيل وتصوير ومونتاج حديث الرئيس للشعب الذى اذيع مساء الأحد الماضى , وهو الأمر الذى ألمحت اليه الإعلامية صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار فى تصريحاتها أمس والتى كشفت فيها أن الرئاسة لم تستعن بأى من كاميرات أو وحدات تصوير أو بث خارجى من القطاع، لتسجيل حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مسئولى الرئاسة استعانوا بوحدات تصوير من قطاعات خاصة لا تعرفها. وتابعت حجازى، أن قطاع الأخبار اكتفى ببث حديث الرئيس بالتزامن مع القنوات الفضائية الأخرى، ولم يتم الاستعانة بأى من مخرجى قطاع الأخبار، وأن الرئاسة استعانت بمخرج من خارج القطاع .
فى هذا السياق أؤكد إحترامى وتقديرى لهذه الكفاءات فى قطاع الأخبار , وكنت أتمنى ألا تستعين الرئاسة بمخرجين من خارجه لتصوير خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى ولهذا فإننى إعتبرت أن هذه الواقعة تمثل إهداراً صارخاً للمال العام وطالبت بمحاسبة المتسببن عن ذلك .
كما أؤكد على أن وجود مثل هذه الكفاءات وعدم إقتناع الرئاسة والرئيس بها فهذا معناه أن القيادات التى تقود القطاع والذى تترأسه صفاء حجازى فشلت فى استغلال هذه الكفاءات واقناع مؤسسة الرئاسة بها ؟ والغريب أنه فى الوقت الذى لم تقتنع فيه الرئاسة بقدرة صفاء على استغلال تلك الكفاءات واستغلالها بالشكل الأمثل قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإصدار قرار بتثبيت صفاء فى منصبها لمدة عام , بل الأغرب أن محلب جامل صفاء أيضاً بالإستجابة لمطلبها بتثبيت مجدى لاشين فى رئاسة قطاع التليفزيون لمدة عام أيضاً وهو ما سبق أن كشفته فى نفس هذا المكان بالوقائع والتفاصيل .
من ناحية آخرى أتساءل : وماذا بعد أن حدثت هذه المهازل فى حديث الرئيس ؟ هل ستقوم الرئاسة بالإعتذار لقطاع الأخبار ؟ واذا كانت الرئاسة سوف تصر على موقفها من القطاع فهل تقوم بالتدخل للإطاحة بهذه القيادات الفاشلة .؟ . وهل تقوم بإعادة النظر فى الميزانيات الكبيرة التى تخصص سنوياً لقطاعات ماسبيرو بصفة عامة وقطاع الأخبار بصفة خاصة ؟ .
وأسأل أيضاً : هل صحيح أن الرئاسة تعاقدت مع هذه الشركة لمدة عام كامل لتغطية بعض أنشطة الرئيس السيسى ؟ واذا كان هذا الكلام صحيحاً فمن يتحمل فاتورة هذا التعاقد ؟ وهل سيتم إعادة النظر فيه أم ستكون هناك مهازل آخرى فى الأحاديث القادمة للرئيس إلى الشعب ؟ .