رسالة للرئيس : كفاية إهدار للمال العام !!

كشف الكثيرون عن غضبهم الشديد بسبب الحالة السيئة التى ظهر بها الحديث الذى وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الشعب مساء أول أمس عبر شاشة التليفزيون المصرى والفضائيات المصرية الخاصة , وتسابق الكثيرون خاصة المخرجين والإعلاميين فى بيان الأخطاء التى وقع فيها مخرج هذا الحديث رغم أهمية ما ورد فيه من أخبار وتعليقات وقرارات أعلنها وقالها الرئيس للشعب حول الأحداث والتحديات التى تواجه مصر حالياً ومستقبلاً ..الخ .
والحقيقة أننى توقفت أمام العديد من الملاحظات الآخرى حول هذا الحديث إلى جانب سوء الصورة ورداءة المونتاج ..الخ ..وأرى من وجهة نظرى المتواضعة أن لها دلالات ينبغى أن نتوقف أمامها بالدراسة والتحليل لأنها تحمل قضايا أخطر تتعلق بإهدار المال العام .
فقد كشفت المهازل وحالة الجدال حول رداءة الصورة التى ظهر بها الحوار عن مفاجأة مثيرة تتعلق بإستعانة رئاسة الجمهورية بإحدى الشركات الخاصة لتصوير ومونتاج هذا الحديث وأنه لم تكن هناك أية علاقة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون به من قريب أو بعيد وهو ما كشف عنه الكثير من المسئولين والمصادر المطلعة داخل ماسبيرو .
وفى رأيى الخاص أن نفى قيادات ومسئولى ماسبيرو علاقتهم بهذا الحديث كشف عن قضية أخطر , وهى إستمرار عدم ثقة الرئيس السيسى فى التليفزيون المصرى وإقتناعه بأنهم فاشلون ولا يصلحون للقيام بمهمات هى من صميم عملهم المهنى .
ولذلك أطرح العديد من التساؤلات تتعلق بهذا الموضوع ومنها : اذا كنت يارئيس الجمهورية مقتنعا بأن أبناء ماسبيرو فاشلون فلماذا قمت بدعمهمم بأكثر من 12 مليار جنيه منذ توليك الرئاسة ؟ واذا كانوا فاشلون والدليل عدم استعانتك بهم فى الكثير من المؤتمرات والإحتفالات فلماذا لم تحاسب رئيس حكومتك إبراهيم محلب الذى قام بالتجديد لهذه القيادات الفاشلة ومنهم صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون وغيرهما , والذين صدعونا طوال الفترة الماضية بتصريحاتهم المكررة حول عبقرياتهم الفذة فى إخراج إحتفالات ومؤتمرات الرئاسة ؟ ومن الذى قام بدفع الفاتورة لهذه الشركة الخاصة التى قامت بصوير ومونتاج هذا الحديث الردىء شكلاً والجيد مضموناً ؟ .
وأرجوا ألا يسخر أحد المسئولن من عقلياتنا ويقول إن الشركة لم تتقاض أجراً لأنه لو حدث ذلك فعلا فستكون هناك من المؤكد مزايا آخرى حصلت عليها مقابل تصوير ومونتاج هذا الحديث وفى هذا الحالة نطالب بالكشف عن هذا المقابل وتلك الإمتيازات ؟ واذا كانت الرئاسة هى التى دفعت من ميزانيتها الخاصة فيجب أن يتم إلزام من تعاقد أو اتفق مع هذه الشركة لرد ما دفعته الرئاسة لهذه الشركة الخاصة من جيبه الخاص ؟
ونتساءل أيضاً : أين كانت مؤسسة الرئاسة من هذه الفضيحة ؟ ولماذا لم تقم بمراجعة هذا الحديث قبل إذاعته خاصة أن التنويهات عنه عبر التليفزيون والفضائيات أذيعت قبل موعده المحدد ب24 ساعة على الأقل ؟ وهنا نؤكد أنه اذا كان المسئولون بالرئاسة قد راجعوا الحديث قبل إذاعته ووافقوا عليه بهذه الصورة فهذا يؤكد أنهم لا يمتلكون هم ومستشاروهم أى حس إعلامى أو سياسى وهذا أمر خطير , واذا لم تكن قد تمت مراجعته بعد المونتاج وقبل اذاعته فهنا تكون الكارثة أكبر وأخطر ؟
والسؤال الأهم للرئيس ولمؤسسة الرئاسة : اذا كنتم لا تثقون فى ماسبيرو فلماذا لم تقوموا بالإتفاق مع إحدى أو بعض القنوات الخاصة للقيام بهذه المهمة ؟ , ولو حدث ذلك لقامت هذه القنوات بتحمل كافة النفقات بل كانت قد دفعت مقابل مادى كبير لمؤسسة الرئاسة كان من الممكن أن يتم تخصيصه لبعض الحالات الإنسانية الصارخة وهو ما كان سيؤدى إلى منع إهدار المال العام ؟ .
وفى النهاية أقول : اذا كان حديث الرئيس سيكون شهرياً , فهل تتعلم الرئاسة من أخطائها الفادحة هذه المرة ؟ وهل يتم الإعداد للاحاديث القادمة بشكل جيد يوازن بين الشكل والمضمون ومراعاة مصالح وإحتياجات المواطنين من ناحية القضايا التى يستعرضها فيه الرئيس شهرياً ؟ .