قال الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي صلاحيات كبيرة للنيابة العامة ووزارة الخارجية لملاحقة وتتبع التنظيمات التي يثبت تورطها في أعمال إرهابية وإدراجها ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، سواء بالملاحقة أو بمنع تداول الحسابات أو تجميد الأرصدة. وأضاف "أبو سعدة" خلال تصريحات إعلامية له أن القانون هو التزام دولي وليس داخليًا فقط، ويحتاج لتحركات على الساحة الدولية وتعاون مع "مركز مكافحة الإرهاب" التابع للأمم المتحدة، وهو الكيان الذي يدرج تلك التنظيمات ضمن قائمة الجماعات الإرهابية ويلاحقها بالاعتماد علي الأدلة المقدمة إليه.