أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى صلاحيات كبيرة للنيابة العامة ووزارة الخارجية لملاحقة وتتبع التنظيمات التى يثبت تورطها فى أعمال إرهابية وإدراجها ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، سواء بالملاحقة أو بمنع تداول الحسابات أو تجميد الأرصدة. وأضاف "أبو سعدة" فى تصريح له، أن القانون هو التزام دولى وليس داخليا فقط، ويحتاج لتحركات على الساحة الدولية وتعاون مع "مركز مكافحة الإرهاب" التابع للأمم المتحدة، وهو الكيان الذى يدرج تلك التنظيمات ضمن قائمة الجماعات الإرهابية ويلاحقها بالاعتماد على الأدلة المقدمة إليه.