طالبت جماعة الإخوان الحكومة الوفاء بإلتزاماتها وعزل الذين أفسدوا الحياة السياسية ومنعهم من الترشح لانتخابات البرلمان. دعت الجماعة المجلس العسكري بعزل الفلول ومنعهم من المشاركة السياسية وقالت: "إن الحكومة لم تتخذ أية خطوة في هذا الموضوع، مما يثير مخاوف الكثير من هؤلاء الفلول الفاسدة، واستخدامهم للأساليب السابقة (البلطجة والمال والعصبيات) . ,وأكدت الجماعة فى رسالتها الاسبوعية التى صدرت اليوم عقب اجتماع مكتب الإرشاد الأسبوعى، أن البدء بإجراء انتخابات النقابات المهنية ابتداء بالصيادلة ثم المعلمين بعد تجميد انتخاباتها لمدة عشرين عاما، إجراء دستوريا من شأنه تأكيد الدولة المدنية ،وتفعيل دور المجتمع المدني في نهضة المهن والارتقاء بالمهنيين كسبيل لنهضة البلد. وأشارت الرسالة إلى الاجتماع الذى عقده المجلس العسكرى مع قادة الاحزاب السياسية والذي تمت خلالة مناقشة قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر التي يعترض عليها معظم القوى السياسية ، وطالبت بإعادة النظر في قانون الانتخاب وتعديله بما يريح السياسيين، وفى نفس الوقت لا يتعارض مع مواد الدستور، كما أن مشروع قانون تقسم الدوائر يحتاج لتعديل جذري كنا نتمنى أن يتم حوار مجتمعي حول هذين القانونين بل وكل القوانين قبل صدورها، وكان هناك وعد بإعادة النظر في هذين القانونين، وفتح باب تلقى مقترحات بخصوصهما من الأحزاب السياسية، ونحن للنتائج منتظرون وتطرقت الرسالة إلى انتخابات نقابة المعلمين التى اثارت جدلا حول اكتساح مرشحى الجماعة لها وسيطرتهم عليها. وقالت الرسالة: "إن الإخوان رشحوا 40% من عدد أعضاء النقابة نجح منهم نحو 30% في عضوية النقابة، وكذلك فإن انتخابات نوادي أعضاء هيئة التدريس التي بدأت بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس تعتبر بداية جيدة نتطلع إلى امتدادها لباقي الجامعات، كما أن الإخوان يرحبون بالنتيجة التي انتهت إليها انتخابات جامعة عين شمس رغم عدم توفيقهم إلا بالفوز بمقعد واحد، وهذا يدل على أن الناس لا يختارون إلا من يخدمهم، وهذا منهج نزكيه ونؤيده .