فصائل فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية فرضها عقوبات على الأسرى بسجونها

حملت فصائل فلسطينية في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، المسؤولية الكاملة عن تبعات فرضها لعقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال عبد الرحمن الشديد ممثلا عن الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين:"نحمل حكومة الاحتلال المتطرفة ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن مجريات الأحداث في سجونها وعن تبعات فرضها لعقوبات على الأسرى الفلسطينيين"، محذرة من المساس بحياة أي أسير.
وطالب الشديد المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بأخذ دورهم تجاه حماية الأسرى وتحسين ظروف معيشتهم داخل سجون الاحتلال.
ودعا القيادة الفلسطينية إلى المضي قدما بأسرع وقت باتجاه محاكمة قادة إسرائيل وضباط مصلحة السجون الإسرائيلية في محكمة الجنايات الدولي.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة معززة بالكلاب البوليسية، اليوم الاثنين، غرف أسرى في سجن "ريمون"، وحولتها وصادرت منها كافة الأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) نقلا عن أسرى في سجن ريمون الإسرائيلي، إن معتقلا فلسطينيا طعن ضابطا إسرائيليا.

وأوضح النادي في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، أن الأسير أقدم على طعن الضابط في سجن ريمون (جنوب إسرائيل)، انتقاما للعقوبات المفروضة على الأسرى والتي ازدادت حدتها تزامنا مع التنقلات التعسفية التي نفذتها مصلحة سجون بحقهم في الآونة الأخيرة.

وفرضت مصلحة السجون الإسرائيلية، مؤخرا، عقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، منها عزل عدد منهم انفراديا، ومداهمة غرف الأسرى والاعتداء عليهم وتفتيشهم بشكل شبه يومي، وإجراء تنقلات للأسرى بين سجونها، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وكان الأسرى قالوا في بيان صحفي سابق إنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية بداية من العاشر من شهر مارس/آذار المقبل.

وأوضحوا أن خطواتهم قد تصل إلى الإضراب عن الطعام، مطالبين بوقف العزل الانفرادي، وقف الاعتقال الإداري، وتحسين العلاج الطبي، وقف العقوبات الجماعية والفردية، ووقف سياسة التفتيش والمداهمات والتنقلات.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية، يعانون من أوضاع معيشية صعبة، وإهمال طبي متعمد، بحسب مسؤولين فلسطينيين.