"فصائل غزة" تحمل إسرائيل مسئولية التصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين

حملت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسئولية تدهور الأوضاع في السجون بعد سلسلة العقوبات التي فرضتها على الأسرى الفلسطينيين.
وقال ناطق باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمرغرب مدينة غزة مساء اليوم الاثنين "إن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية التوتر الذي ساد السجون مؤخرا نتيجة العقوبات التي يفرضها على الأسرى من حين لآخر".
وشددت اللجنة على أن عملية طعن أحد السجانين الإسرائيليين على يد أسير في سجن "ريمون" اليوم تعد بمثابة ردة فعل طبيعية على ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، والتي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بمتابعة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال والعمل على تحسين واقعهم،داعية قيادة السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملفات قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
وناشدت اللجنة جمهورية مصر العربية حماية الأسرى الفلسطينيين ولجم الاحتلال عن ممارساته السلبية بحقهم بصفتها الراعي؛ لإنهاء "إضراب الكرامة" وصفقة "وفاء الأحرار" (تبادل الأسري الفلسطينيين بالجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011).
وشهدت غالبية السجون الاسرائيلية خلال الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد عقب سلسلة من العقوبات التي فرضتها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى كالتعذيب النفسي والاهانات والتفتيش العاري والمنع من الزيارات وفرض الغرامات ومنع الرسائل.
وزاد من تفاقم الأوضاع إقدام الأسير حمزة سلامة سليمان أبو صواويين" 22 عاما" من سكان منطقة دير البلح بقطاع غزة على طعن ضابط إسرائيلي كبير، وأصابه بجراح خطرة اليوم ردا على الممارسات القمعية والتعسفية التي تنفذها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى في سجن ريمون وخصوصا ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها.
ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالي 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.