ترسية المرحلة الأولى من الجانب السعودي لتوسعة جسر الملك فهد ب 78 مليون دولار

أرست إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة للجسر "الجانب السعودي" المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة من الجسر ومساحتها (750.000) متر مربع على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية.
جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على عدة مراحل في كل من السعودية والبحرين التي صدرت بشأنها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد.
وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالسعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بالبحرين.
وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين السعودية والبحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مضطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014 (22.35) مليون مسافر في الاتجاهين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، جاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة وبتكلفة إجمالية مقدارها 292 مليون ريال (77.9 مليون دولار).
ويأتي ذلك استكمالا لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين.
وسيستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة "الجانب السعودي" (18) شهرا من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس 2015 وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.
وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على (4) آلاف مركبة في آن واحد وعدد (240) شاحنة لكل ساعة إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد (40) باص في كل اتجاه وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من (600) شاحنة في وقت واحد.