"التعاون الخليجي" مشاريع تطوير جسر "الملك فهد" لزيادة التعاون التجارى بين البلدين

وكالات

دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لتنسيق جهودهم لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع أهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي"إن الجهات التي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي تفوق 1500 شاحنة، والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل إجازتها الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول مجلس التعاون التي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر، في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والذي وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012".

إلا أنه لم يقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية ويتناسب مع حجم هذا التوسع.

وأشار نقي إلى أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين وتوحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول، سواء عن طريق السعودية أو البحرين، أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطه واحده تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك، ولاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما أن فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر.