عنان أكد الالتزام بخارطة طريق لنقل السلطة.. الأحزاب تطالب "العسكري" ب "القائمة النسبية" وإعادة تقسيم الدوائر وتطبيق "الغدر" على أعضاء الوطني

طالب ممثلو 47 حزبا سياسيا في اجتماع الأحد مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتطبيق "القائمة النسبية غير المشروطة"، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية.
وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب "الوطني" الذى تم حله وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة، حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة، مع تطبيق "قانون الغدر" لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالا من الخارج.
ودعوا كذلك إلى ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى ومنع الشعارات الدينية، وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة فى الحياة النيابية، وحق المصريين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب، وأيضا تحقيق التوازن فى الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف فى كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامب، مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا على أهمية عدم استخدام الدين فى السياسة لأنه اخطر على الدولة من أى شئ أخر.
واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للامور ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.
من جهته، أكد الفريق سامى عنان أن المجلس العسكري ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر .
وطالب خلال الاجتماع الذي ضم أيضا من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، موضحا أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن.
وقال عنان "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجا عمليا فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان".
ودافع عن تفعيل قانون الطوارئ، مؤكدا أن ذلك جاء ضرورة، نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجاري – في إشارة إلى الأحداث التي وقعت أمام وزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة خلال "جمعة تصحيح المسار"- وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية، مشيرا الى أن الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
من جانبهم، رأى الخبراء الدستوريون ضرورة تطبيق النظام المختلط – القائمة والفردي- في الانتخابات المبلة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التى لها حق الإنتخاب وحق الترشيح.
وأكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقا لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين وكذلك التوافق مع التقسيم الاداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر.
وأكد الفريق سامي عنان في نهاية اللقاء الشباب حرص المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة ووضع دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب والشورى على أساس من الحرية والديمقراطية. وناشد وسائل الاعلام البعد عن الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع و ضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.
من جانبه، قال أنور عصمت السادات، ممثلاً لحزب الإصلاح والتنمية إن اللقاء تناول موضوعات تتعلق بقانون الطوارئ وقانون الغدر (استبعاد قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة السياسية)، وامتدت النقاشات لعدة ساعات.
وأكد السادات أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة حرص على إعطاء القوى السياسية حرية اختيار النظام الانتخابي الذي يرونه مع الحفاظ على القوائم والنظام الفردى، وإستمع للجميع دون تهميش أى تيار أو حزب سياسى لضمان الخروج بتوافق سياسى حول القوانين .
من ناحيتها، انتقدت حركة "6 أبريل"، عدم دعوتها والقوى والائتلافات الشبايية إلى حضور اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب.
وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي المتحدث الإعلامي باسم الحركة، إنه تم مناقشة دعوة المجلس العسكري للأحزاب المصرية للحوار بشأن الانتخابات القادمة، وكذلك مناقشة تطورات الوضع السياسي بما يخص قانوني الغدر وتشكيل المجالس المحلية المؤقتة.
وأكد أن المجلس العسكري رفض دعوه الحركات السياسية والشبابية، ودعا فقط الأحزاب المصرية التي تم تأسيسها، مشيرا إلي أن أعضاء المكتب السياسي التقوا أمس مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية للتنسيق الجهود فيما يخص ملفي الطوارئ وملف الانتخابات البرلمانية.
وأضاف إنه تم الاتفاق مع هذه الأحزاب على بالضغط من أجل إصدار قانون الغدر، بما يضمن انتخابات برلمانية نزيهة بعيدا عن فلول الحزب "الوطني" الذين كانوا يستخدمون البلطجة والإرهاب من اجل التزوير، كذلك تم الاتفاق علي أن يتم الضغط بحيث تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القوائم النسبية.
وأكد أن هناك اتفاقا بين كل القوي الوطنية، أنه لا خروج من الاجتماع بدون إلغاء العمل بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع كافة الأحزاب، مؤكدا إن هذا الاجتماع الذي سيتم بغياب المجموعات الشبابية سيتحدد فيه مصير ملفات كثير في هذه المرحلة الانتقالية.