الأحزاب تطالب "العسكري" ب "القائمة النسبية" وتطبيق "الغدر" على أعضاء "الوطنى المنحل"

طالب ممثلو 47 حزبا سياسيا في اجتماع الأحد مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتطبيق "القائمة النسبية غير المشروطة"، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية.
وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب "الوطني" الذى تم حله وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة، حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة، مع تطبيق "قانون الغدر" لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التى تتلقى أموالا من الخارج.
ودعوا كذلك إلى ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى ومنع الشعارات الدينية، وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة فى الحياة النيابية، وحق المصريين بالخارج فى الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب، وأيضا تحقيق التوازن فى الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف فى كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامب، مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا على أهمية عدم استخدام الدين فى السياسة لأنه اخطر على الدولة من أى شئ أخر.
واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للامور ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.
من جهته، أكد الفريق سامى عنان أن المجلس العسكري ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر .
وطالب خلال الاجتماع الذي ضم أيضا من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، موضحا أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن.
ودافع عن تفعيل قانون الطوارئ، مؤكدا أن ذلك جاء ضرورة، نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد فى أحداث التاسع من سبتمبر الجاري – في إشارة إلى الأحداث التي وقعت أمام وزارة الداخلية والسفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة خلال "جمعة تصحيح المسار"- وسوف يتم إيقاف العمل به فى أقرب وقت ممكن.