‏..‏ والعسكري يرفض عزل أعضاء أي حزب من ممارسة حقوقهم السياسية

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي العسكري أن المجلس ليس طرفا في العملية الانتخابية المقبلة‏,‏
لكنه يريد أن يصل إلي رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون بشأن الجدل الدائر حاليا‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية للعبور بها إلي بر الأمان خلال المرحلة الحساسة الحالية‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس لمدة ست ساعات مع ممثلي‏47‏ حزبا وائتلافا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات بهدف تقريب وجهات النظر بين القوي السياسية‏.‏
وأشار الفريق عنان إلي أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الحالي‏,‏ وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن‏,‏ وأكد أن الإعلام الرسمي للدولة أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية وأن الإعلام الرسمي علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها‏.‏
وعرض رؤساء الأحزاب والائتلافات رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر حيث طالبوا بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف علي كل إجراءات العملية الانتخابية‏,‏ واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطي المنحل وبين المشاركة في الانتخابات القادمة حتي لايعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج‏.‏