الأحزاب تطالب بالقائمة النسبية غير المشروطة .. والدستوريون أوصوا ب "المختلط"

أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس الأعلي ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة. ولكنه يريد أن يصل إلي رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعا للجدل الدائر في المجتمع حاليا وحتي يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وطالب عنان خلال لقائه الليلة الماضية مع ممثلي 47 حزبا سياسيا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية. ودعا إلي أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلي بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير.
شهد اللقاء الذي دعا إليه الفريق عنان بهدف تقريب وجهات النظر بين القوي السياسية وآراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية وزيرا الثقافة والاعلام.. وأكد الفريق سامي عنان أن القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يهدف إلي استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن.
وقال عنان إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر تتمثل في اجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية. وسوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلي أعلي مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان. وأشار إلي أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الجاري وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن وأكد أن الاعلام الرسمي أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الاعلامي للأحزاب والأطياف السياسية. مشيرا إلي أن الاعلام الرسمي علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.
وقدم رؤساء الأحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكري لجهودها في إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذي أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها علي مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
عرض ممثلو الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر. وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الاشراف علي كافة اجراءات العملية الانتخابية. واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات للقوات المسلحة والمجلس العسكري الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات القادمة حتي لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج.
وعلي صعيد آخر رأي الخبراء الدستوريون بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التي لها حق الانتخاب وحق الترشيح.
من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة. كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور لجهودها في إدارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذي أعطاها الشرعية باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها علي مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.
عرض ممثلو الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمر بها مصر. وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الاشراف علي كافة اجراءات العملية الانتخابية. واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله وبين المشاركة في الانتخابات القادمة حتي لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية ومحاسبة الجهات التي تتلقي أموالا من الخارج.
وعلي صعيد آخر رأي الخبراء الدستوريون بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التي لها حق الانتخاب وحق الترشيح.
من جانبه أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة. كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان ودون التجزئة ومراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم وتوحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين والفرز وإعلان النتائج وتناسب أعداد الناخبين طبقا لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين وكذلك التوافق مع التقسيم الإداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر.
وأكد ممثلو الأحزاب ضرورة وضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالي ومنع الشعارات الدينية وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل. ومشاركة المرأة في الحياة النيابية وحق المصريين بالخارج في الادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضا تحقيق التوازن في الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الأحزاب والأطياف في كل المناسبات. وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ودعا رؤساء الأحزاب إلي ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الاعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي. مؤكدين أنه من غير المقبول عزل أعضاء أي حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأي سبب من الأسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ. كما أكدوا أهمية عدم استخدام الدين في السياسة لأنه أخطر علي الدولة من أي شئ آخر.
واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للأمور ومد الفترة الزمنية في مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع في العملية الانتخابية.
وفي نهاية اللقاء دعا الفريق سامي عنان الشباب للعمل الوطني والحزبي والاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير والتعبير عن آماله وطموحاته.. مؤكدا حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نقل السلطة وإنشاء دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب والشوري علي أساس من الحرية والديمقراطية.
وناشد عنان وسائل الاعلام البعد عن الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع وضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ علي استقرار البلاد.