أوضح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، وكبير المفاوضين الأتراك "فولكان بوزقير"، اليوم الثلاثاء، أن عقوبة السجن المؤبد أشد من الإعدام، , وذلك في تعليقه على الدعوات المطالبة بإعادة حكم الإعدام، عقب مقتل فتاة بطريقة وحشية، في منطقة "طرسوس"، التابعة لولاية مرسين، جنوبي تركيا. وأشار "بوزقير" في تصريح صحفي عقب اجتماع في البرلمان، إلى عدم وجود أية دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق عقوبة الإعدام، مضيفاً " أن قضاء المحكوم بعقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة 36 عاما في الزنزانة لوحده، أقسى من عقوبة الإعدام، لأنه يمضي هذه الفترة معزولا، ويشعر بالعار والندم لارتكابه الجريمة". وتطرق الوزير للإخصاء الكيميائي المطبق في بعض الدول الأوربية، قائلا "هناك دول تطبق الإخصاء ضمن شرط أن يكون المتحرش راضيا وبالغا 25 عاما من عمره، والضحية أقل من 15 عاما"، مشيرا إلى وجود بعض الأوساط الرافضة للإخصاء، حتى ولو كان المدان راضيا به، بحجة أن التأثيرات النفسية الناجمة عن الإخصاء قد تدفعه لارتكاب جرائم أخرى. وأثار مقتل الفتاة الجامعية أوزكه جان أصلان، استياءً لدى مختلف أوساط المجتمع التركي، وسط دعوات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة في تركيا، فيما طالب البعض بتطبيق عقوبة الإخصاء بحق المتورط في الجريمة، وشهدت الجامعات وقفات طلابية احتجاجية تضامنا مع الضحية، في حين أفردت وسائل الإعلام مساحات واسعة لتغطية الحدث وتداعياته إلى درجة أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، قال:" لو تعرضت ابنتي لمثل هذا الحادث لأخذت سلاحا وعاقبت المجرم بنفسي" مستدركا، " لكن لا ينبغي أن تكون ردود فعل الدول هكذا". يشار أن السلطات التركية عثرت يوم 13 شباط/ فبراير الجاري، في منطقة غابية، قريبة من قرية "جامالان"، التابعة لمنطقة "طرسوس"، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض النووي للجثّة، اتضح أنها تعود للمواطنة التركية "أوزكه جان أصلان" (20 عاماً)، الطالبة في قسم علم النفس، بكلية العلوم والآداب، بجامعة "جاغ"، (الكائنة في منطقة قريبة من مكان وقوع الجريمة)، والتي قدمت عائلتها بلاغا بشأن اختفائها قبل 3 أيام.