"الخارجية": لم يرسل إلينا طلبات من "داعش" مقابل الإفراج عن الضحايا

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الأجهزة المعنية بمصر لم تصلها أي طلبات أو مفاوضات من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي للإفراج عن ال 21 مصريًا المختطفين قبل ذبحهم، وجميعها كانت تعرف عن طريق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، موضحًا أن الوزارة والأجهزة المصرية لم يكن لديها أي معلومات عن قتل هؤلاء المصريين إلا بعد بث الفيديو، ولم يكن هناك دليل مادي يدل على موقف الضحايا قبل بث الفيديو، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا علمت بوفاة ضحاياها عن طريق الفيديو المنشور وكذلك الأردن.
وأضاف عبدالعاطي ،خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون"، قائلا " أن التحرك المصري بقيادة الوزير سامح شكري بمجلس الأمن هدفه الأساسي أن يدرك المجلس وأعضاؤه أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتم تحديد جلسة بالفعل، حيث إن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة المنوط بها اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الآمن والسلم، إنه جارٍ العمل على رفع الحظر عن السلاح بالنسبة للجيش الوطني الليبي لأنه يفرض على التنظيمات الإرهابية فقط، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تحرك مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمواجهة "داعش" والتنظيمات المماثلة له في سوريا والعراق".
وتابع عبد العاطي قائلا إن هناك خلية أزمة منعقدة بشكل مستمر، كما تم إرسال أرقام تليفونات لوسائل الإعلام للتواصل من جانب المصريين الراغبين في العودة من ليبيا ،لافتا إلى أن الوزارة تتلقى الاستغاثات على مدار الساعة، حتى يتمكن المصريون من التواصل مع مصر، وأن هناك تواصلاً مع المصريين المتواجدين في ليبيا من خلال عدة قنوات وعدة أطراف.
وأوضح المتحدث بإسم وزارة الخارجية أنه حتى الآن لا يوجد حالة نزوح للمصريين بليبيا وأشار إلى أنه لا يوجد سفارة ولا قنصلية مصرية في ليبيا وذلك يصعب الأمور أكثر مما يؤدي إلى اللجوء إلى أطراف رسمية وغير رسمية لمساعدة المصريين هناك، ويتم التنسيق مع الأشقاء مع تونس والجزائر، لاستيعاب أي مصري يصل إلى أراضيهم.
وأشار عبد العاطى أن منفذ السلوم مغلق تمامًا من الجانب المصري إلى الجانب الليبي لحظر سفر المصريين، ولكن مفتوح بالاتجاه المعاكس للسماح للمصريين بالرجوع من ليبيا.